حث عضو لجنة السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني، وانغ يى مينغ، الحكومة على اتخاذ خطوات لتخفيف الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، وتعزيز النمو الاقتصادي السنوي مرة أخرى فوق 5%.
ذكر وانغ يى مينغ، في منتدى اقتصادي، أن الإدارة الفعالة لسياسات الاقتصاد الكلي كانت حاسمة في إرساء الأساس للبلاد لتحقيق هدف النمو الوطني البالغ حوالي 5.5٪.
لكن وانغ قال، إنه يتعين على بكين أن توسع الطلب المحلي "بنشاط وفعالية"، وتثبيت سلاسل التوريد الصناعي في البلاد، وإدارة توقعات السوق.
حددت، الحكومة الصينية، النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2022 عند نحو 5.5% وهو أقل من العام السابق.
حقق ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بلغ 8.1% العام الماضي متجاوزا المعدل الذي استهدفته الحكومة والذي يزيد عن 6%.
وقال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، في تقرير العمل السنوي للحكومة، الشهر الماضي، إن الصين حددت المعدل الذي تستهدفه للعجز في ميزانيتها لعام 2022 عند نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة مع المعدل المستهدف العام الماضي والذي كان يبلغ نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتأتي تعليقاته عضو لجنة السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني، في الوقت الذي تكافح فيه شنغهاي، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان وأهم مركز اقتصادي في الصين، أكبر تفشي لفيروس كوفيد-19 في البلاد.
وأدى إغلاق شنغهاي، الذي استمر بالنسبة للعديد من السكان لأكثر من 3 أسابيع، إلى إثارة الإحباط بشأن الوصول إلى الغذاء والرعاية الطبية، وفقدان الأجور، والانفصال الأسري، وظروف الحجر الصحي.
وأدى هذا أيضًا إلى تأثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تعطل إنتاج المصانع بسبب سلاسل التوريد المزدحمة والصعوبات التي يواجهها السكان المحاصرون والعودة إلى العمل.
وقال مسؤول في المدينة، إن إنتاج القطاع الصناعي الواسع في شنغهاي انخفض بنسبة 7.5% على أساس سنوي في مارس بعد إجراءات الإغلاق الصارمة التي أوقفت بعض الإنتاج.
وأظهرت بيانات، مؤخرًا أن الإنتاج الصناعي نما في الفترة من يناير إلى مارس بنسبة 4.8% مقارنة بالعام السابق.
وإلى جانب ذلك، قال بعض التجار إن أسعار الخضروات ارتفعت بمقدار 5 إلى 10 أضعاف المستويات قبل تفشي الفيروس.
كما تباطأ خلق فرص العمل، حيث أبلغت شنغهاي عن 192600 وظيفة جديدة في الربع الأول، بانخفاض قدره 26200 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
