محمد الإتربى: بنك مصر يفتتح فرعًا جديدًا بالصومال ومكتبى تمثيل بتنزانيا وكينيا

أكد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أنه حصل على موافقة

البنك المركزى المصرى لافتتاح فرع جديد بدولة الصومال، ومكاتب تمثيل فى كل من

تنزانيا وكينيا وفى انتظار استكمال الإجراءات مع البنوك المركزية بتلك الدول.

وأوضح أن بنك مصر يمتلك مجموعة كبيرة من مكاتب التمثيل والفروع المنتشرة

بجميع أنحاء العالم، ومن المستهدف الوصول بإجمالى عدد فروع ومكاتب تمثيل البنك إلى

15 فرعًا ومكتب تمثيل على مدار الثلاث سنوات المقبلة، ومن المستهدف الوصول بصافى

أرباح البنك إلى 12 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.

وقال إن حجم التدفقات النقدية الدولارية التى جذبها بنك مصر منذ

بداية العام الجارى وحتى نهاية أكتوبر 2019، سجلت نحو 13.2 مليار دولار، علمًا بأن هذه التدفقات تنوعت بين تنازلات عملاء البنك عن العملات

الأجنبية، وسيولة دولارية وفرها فرع البنك فى الإمارات لصالح تمويل أدوات الدين

الحكومية، مقدرًا قيمتها بنحو 600 مليون دولار.

وأشار إلى أن بنك مصر لا يستهدف افتتاح فروع

رقمية خلال الفترة المقبلة ولكنه سيعمل على تخصيص جزء رقمى فى فروع البنك الحالية،

وقد تمكن من إصدار النسخة الأخيرة من خدمات الإنترنت والموبايل البنكى.

وقال الإتربى إن القطاعات الواعدة التى تحظى باهتمام كبير من كل

البنوك العاملة فى السوق المصرى هى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والكهرباء

والقطاع العقارى وغيرها، مؤكدًا أن البنك لديه فائض كبير من السيولة يمكنه من

تمويل كل القطاعات والأنشطة المصرفية المختلفة.

واشار إلى أن البنك تمكن من رفع معدلات توظيف القروض إلى الودائع من

20 % إلى 33 %، ومن المستهدف خلال الفترة المقبلة رفع معدلات التوظيف بصورة أكبر،

مما يمنح فرصة كبيرة للبنك لتمويل كل المشروعات دون الإحجام عن تمويل أى منها.

وفيما يتعلق بمبادرة مشروعك، أكد الإتربى أن بنك تمكن من الوصول بحجم

التمويلات الموجهة وفقًا وتلك المبادرة التابعة

لوزارة التنمية المحلية إلى ما يتجاوز الـ 8 مليارات جنيه.

وأكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن إجمالى عدد فروع شركة مصر للصرافة

التابعة لبنك مصر فى الوقت الحالى تجاوز الـ 30 فرعًا، ومن المستهدف الوصول بإجمالى

عدد الفروع إلى 50 فرعًا بنهاية العام المقبل.

وأوضح أن بنك مصر يقع على عاتقه دور وطنى يتمثل فى تنفيذ السياسات

النقدية للبنك المركزى التى تخدم الاقتصاد، وهو ما يؤثر فى بعض الأوقات على هامش

الربح المحقق، مؤكدًا أنه مع استمرار معدلات التضخم فى الانخفاض من المتوقع أن يشهد

سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة انخفاضات أخرى.