قال دكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه بعد ما أعلنت منظمات الأعمال ممثلة في جمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية، رفضها قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارًا من 13 فبراير، فقد اتضح أن القرار صدر دون استطلاع رأي منظمات الأعمال بشأن أثر هذا الإجراء على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار، بالرغم من تأكيد جميع منظمات الأعمال لاستعدادها لمعاونة الحكومة في تبني السياسات التي تخدم الاقتصاد الوطني والصالح العام، ولكن بالآليات التي لا يترتب عليها آثار سلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها.
قرار البنك المركزى يؤثر على إمدادات الصناعة ومستلزمات الإنتاج
وطالب"السمدوني"، بإلغاء القرار وبشكل فوري، مع التأكيد أن هذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج، مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا، وهو ما سينعكس بدوره على حجم الإنتاج وتوفير السلع وارتفاع أسعارها، بما في ذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حد سواء.
وأكد أنه قرارات البنك المركزى الأخيرى، أثرت سلبيا علي ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة المصرية والاقتصاد المصري، إذ ينطوي القرار على رسالة إنذار بوجود خلل في توفير العملات الأجنبية، مما استدعى إصدار تلك التعليمات، كما يمثل هذا الإجراء تهديدا مباشرا على صحة وسلامة المواطنين من خلال تأثيره المباشر على إمدادات قطاع صناعة الأدوية وصناعات كثيره اخري في منتهي الأهمية، والتي تكون في كثير من الأحيان علي شكل شحنات صغيرة بأوامر توريد عاجلة من خلال الشحن بالبريد السريع وبدون الحاجة إلى فتح اعتمادات مستندية، بما تنطوي عليه من إجراءات تستغرق وقتًا لا تتحمله المنظومة الصحية، ذلك فضلا عن احتياجات المستشفيات من الإمدادات بقطع غيار المعدات الطبية والمستلزمات الطبية والتي تمثل خطورة بالغة في توفير الخدمة الطبية وزيادة تكلفتها والإخلال بالالتزامات التعاقدية بين المستشفيات ومنظومة التأمين الصحي.
وقد أكدت كافة منظمات الأعمال، أن هذا الإجراء يؤثر سلبيا أيضا على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية المحملة بالفعل بالمزيد من الأعباء التي تحد من قدراتها التنافسية، وهو ما يتعارض مع هدف الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، فضلا على عدم قدرة المنشآت الصناعية على توفير الاحتياجات من النقد الأجنبي التي تغطي الاعتمادات المطلوب فتحها، مما يزيد الطلب على العملة الصعبة ويفتح مجالًا للمعاملات خارج السوق الرسمية للعملات الأجنبية مع وجود قيود من البنك المركزي على تمويل بعض الأنشطة من خلال البنوك
وأوضح ان الإجراء المذكور لم يضع أي حسبان لعمليات استيراد المصانع لقطع الغيار وبعض الاحتياجات التي يتم استيرادها واصبح الان استيرادها بواسطة البريد السريع، كما أن هذا الاستثناء في قرار البنك المركزي فتح باب خلفي للهروب من الاعتماد المستندي حيث ان شركات البريد السريع سارعت في نقل الشحنات الاستيرادية من الخارج بكميات وأوزان لا تتفق مع تعليمات البريد السريع والقوانين المنوطة به علي اعتبار ان البريد السريع مستثني من قرار البنك المركزي، كما ان الاعتمادات المستندية تحمل عبء التسهيلات الائتمانية التي كانت تحصل عليها المنشآت قبل صدور القرار بناء على تعاملات وعلاقات ثقة عبر سنوات مع موردين من الخارج لتتحملها العملة الصعبة والبنوك، وهو ما يؤثر في الاقتصاد بشكل عام.
نظام الاعتمادات المستندية يقلص بشكل كبير المعاملات التجارية
كما تؤكد الشعبة أن هذا القرار سيؤثر علي عدم تمكن الملاءة المالية للشركات من استيعاب حجم أعمالها الذي كانت تحققه من خلال تسهيلات الموردين قبل صدوره، وعلى وجه الخصوص الشركات التي قامت بعمل توسعات وزيادة حجم استثماراتها للوفاء باحتياجات مبادرة حياة كريمة والمشروعات القومية طبقا لسياسة الدولة واهتمامها بالمنتج المحلي، مما ينعكس سلبا على توريدات تلك المصانع لتلك المشروعات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
وأشار السمدوني، إلى أن الهدف من إصدار القرار هو تحقيق منظومة حوكمة عملية الاستيراد بالرغم من أن التعاملات بنظام فتح الاعتمادات المستندية قد تقلص بشكل كبير في المعاملات التجارية على المستوى الدولي، وهو ما يدحض أسباب الإصدار الواردة بكتاب البنك المركزي.
ولفت النظر إلى أنه تم في السابق تطبيق مثل هذه القرارات ولم تنجح في استيعاب المشكلات التي صدرت لمعالجتها، كما أنه لم يضع الإجراء المذكور في الحسبان الشركات التي ليس لديها تسهيلات ائتمانية مع البنوك، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل القاعدة الأكبر من المنشآت الصناعية، كما أعفت تلك الإجراءات فروع الشركات الاجنبية والشركات التابعة لها من الالتزام بتنفيذه بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق الالتزامات بين جميع المنشآت.
وأشار إلي أنه استنادًا إلى ما سبق بيانه وحرصا من جميع منظمات الأعمال على تحقيق الصالح العام وتلافي ما سبق بيانه من آثار، فأنه اصبح من الضروري سرعة اتخاذ قرار لإيقاف العمل بهذا الإجراء مع ضرورة الاستماع لكافة منظمات الاعمال والعمل علي عقد جلسات تشاورية بشأن البحث في إجراءات بديلة يمكنها أن تحقق الهدف المنشود دون إخلال بمنظومة التجارة والصناعة والاستثمار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
