كل ماتريد معرفته عن قرار وقف تصدير الخردة لضبط سوق المعادن فى مصر

كشفت وزارة التجارة والصناعة على العديد من الاستفسارات المتعلقة بالقرار الصادر برقم 190 لسنة 2022، الخاص بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخدمات وورق الدشت، التي يتم تصديرها من السوق المحلية، وذلك بهدف ضبط سوق الحديد والمعادن فى السوق المحلى للمصنعين، لاستمرار انتاج مستلزمات الانتاج اللازمة فى العديد من الصناعات الاستراتيجية.

ومن أهم المعلومات حول حظر تصدير بعض أنواع الخردة، مايلى:

1. القرار صٌدر بناءً على الطلبات المقدمة من غرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات المعدنية بعد تضرر العديد من الشركات من عدم توافر خردة وخامات بعض أصناف المعادن وارتفاع أسعارها محلياً.

2. تمثل خردة المعادن أهمية في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية كونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية.

3. تعوض نقص وندرة الخامات الأساسية للعديد من الصناعات، فضلاً عن انخفاض أسعارها نسبياً بالمقارنة بأسعار هذه الخامات.

4.شمل القرار حظر تصدير كل من النحاس وخردة النحاس وفضلات من رصاص .

5.جاء القرار ايضا نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية لخامات المعادن بنسبة 1.5-30% خلال العام الجاري .

6. بحسب مؤشرات وزارة التجارة والصناعة فإنه غير المتوقع تراجع أسعار هذه الخامات في الوقت الحالي نظراً لاستمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا عالمياً، وأزمة نقص الإمدادات وتضاعف تكاليف الشحن.

7. تلعب التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً جراء الأزمة الروسية الأوكرانية دورا رئيسيا فى ارتفاع الأسعار العالمية لخام وخردة المعادن بصورة كبيرة وغير مسبوقة.