المجتمعات العمرانية تسمح بجدولة قسطيين من الأراضى الاستثمارية

وأكدت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية بأنه يتم السماح بجدولة قسطيين متتاليين كفترات سماح طوال فترة سداد أقساط الأرض، والتى تكون بأقساط متساوية كل 6 أشهر، كما اشترطت الهيئة الخبرة والملاءة المالية الكافية ودراسات الجدوى للمشروعات الجديدة للحصول على أرض استثمارية، كما تشترط أيضا عدم حصول المطور على قطعة أرض جديدة إلا بعد الانتهاء من المشروع الذى ينفذه فى نفس فترة تقديم الطلب، ومؤكدة أن هذا الشرط يضمن تنفيذ المشروعات بجدية وكفاءة عالية من الجودة ولكن هذا الشرط لا ينطبق على المشروعات ذات المساحات الكبيرة .

وصرحت أنه بشأن مدة نهو إجراءات التخصيص فقد اتستغرق أكثر من 3 أشهر بحد أقصى، وذلك بعد أن تقوم الشركات الفائزة بالأراضى بسداد نسبة الـ 25% للمساحات الكبرى، أما فى حالة وجود تزاحم على هذه القطعة بين مجموعة من الشركات فيتم عقد جلسة فاصلة يطلق عليها جلسة تزاحم لاختيار الأفضل سواء فى السعر أو مدد التنفيذ، موضحًا أنه بالنسبة للمساحات الأقل من 5 أفدنة والأراضى الصناعية فيتم التعامل معها فى حالات التزاحم على أعلى نسبة مقدم.

وذكرت بأنه في حالة تقدم شركة للحصول على قطعة أرض لأول مرة ممن لا يمتلك الخبرات فى تنفيذ مثل هذه المشروعات فقد تشترط الهيئة فى هذه الحالات وجود خبراء فى هذا المجال لضمان تنفيذ المشروع بالشكل المخطط له، أما بالنسبة لشركات المقاولات الراغبة فى الحصول على قطع أراضى لتنفيذ مشروعات متنوعة ممن لديهم خبرات فى تنفيذ مشروعات مقاولات من المتاح تخصيص 5 أفدنة لتلك الشركات بحد أقصى.