الرياح العاتية للحرب الروسية الأوكرانية التي تعصف بالاقتصادات العالمية تأتي بنفعها على الاقتصادات العربية بحسب نظرة صندوق النقد الدولي، فرصد صندوق النقد نمو الناتج المحلى الإجمالي لبعض الدول العربية بعام 2022، وجاءت كالآتي:
نمو الإنتاج المحلى الإجمالي في مصر بنسبة 5.9%، والسعودية بنحو 7.6%، وفي الإمارات 4.2%، وفي قطر 3.4%، وبالكويت 8.2%.
الدول الخليجة التي نمى اقتصادها وفقًا لتوقعات صندوق النقد في الوقت الحالي، تأتي مدعومة بالارتفاعات القوية لأسعار النفط التي صعدت منذ بداية العام الجاري بنحو 45%، ما أثر بالإيجاب على اقتصادات دول الخليج المنتجة للنفط.
ويتوقع النقد الدولى نمو الاقتصادات في الدول العربية لعام 2023 بالنسب الآتيه: مصر 5%، السعودية 3.6%، الإمارات 3.8%، قطر 2.5%، الكويت 2.6%، ورغم من ذلك يري النقد الدولي أن معدلات التضخم المرتفعة سوف تضغط على الاقتصادات بعامي 2022 و2023.
وبرغم من ارتفاع أسعار الوقود بعام 2022 الذي عاد بالإيجاب على اقتصادات دول الخليح إلا إنه سيضغط على أسعار المستهلكين، فحسب صندوق النقد الدولي سجلت مصر نحو 7.5% من التضخم، والسعودية سجلت 2.5%، الإمارات سجلت 3.7%، وقطر سجلت 3.5%، كما سجلت الكويت 4.8%.
كانت جمهورية مصر العربية سجلت خلال الشهر الماضي ارتفاع في معدلات التضخم لأكثر من 10%، كما إنها عانت من انكماش القطاع الغير نفطي بالشهر الماضي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك وفقًا لتقرير فضائية "cnbc".