وزير المالية الفرنسي يدعو لفرض حظر أوروبي على واردات النفط الروسي

دعا وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الثلاثاء، لفرض حظر أوروبي على واردات النفط الروسي، وهو عقوبة إضافية على غزو موسكو لأوكرانيا، لكنه قال إن هناك حاجة لاقناع دول أخرى.

قال لومير، في حديث لشبكة أوروبا 1 الفرنسية اليوم، إنه لطالما دعت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفرض حظر على واردات النفط الروسي، بالإضافة للحظر الحالي المفروض على واردات الفحم.

وتابع لومير، أن المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مدى سنوات عديدة هو النفط وليس الغاز، مضيفا أنه كان سيجري منذ فترة طويلة تطبيق حظر على النفط الروسي لولا تردد بعض الحكومات دون أن يسمها.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي، إلى جانب حلفاء غربيين آخرين، عقوبات غير مسبوقة على موسكو، بما في ذلك حظر استيراد الفحم.

ونظرا للاعتماد الأوروبي المرتفع، فإنه وإلى الآن، تم استبعاد الغاز والنفط من قائمة العقوبات، ولكن الجدل على فرض حظر فوري على الاستيراد ما زال مستمرا.

وأحجمت ألمانيا ودول أخرى حتى الآن عن القيام بذلك تجنبا للأضرار الاقتصادية.

وأشارت الصناعة الكيميائية في البلاد، على سبيل المثال، إلى ارتفاع استهلاكها للنفط والغاز، وحذرت من عواقب وخيمة على سلاسل القيمة في حالة توقف المصانع، وتحتاج ما نسبته حوالى 95% من كل المنتجات الصناعية إلى مكونات من المنتجات الكيميائية.

وتعهدت المفوضية الأوروبية بتخفيض كبير لاعتماد التكتل على الوقود الأحفوري الروسي خلال الأعوام المقبلة ليتم ذلك جزئيا من مصادر توريد بديلة ، وكذلك على نحو جزئي مع مصادر أكثر استدامة أو ذات وفرة في الطاقة.

ومن المقرر استبدال المقدار الكبير من الغاز الطبيعي الروسي بغاز طبيعي مسال من الولايات المتحدة وقطر على سبيل المثال.

وقالت الدنمارك، في وقت سابق اليوم، إنها ستسرع من خفضها استهلاك الوقود الروسي بزيادة المنازل التي تعتمد على أنظمة التدفئة المعتمدة على مصادر الطاقة المستدامة.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، للصحفيين في العاصمة كوبنهاجن، إنه يجب إخطار جميع مالكي المنازل الذين تنفد أنظمة التدفئة لديهم من الغاز الطبيعي أو النفط، كتابيا، ما إذا كانوا مؤهلين للانضمام إلى خطط التدفئة المركزية.

يذكر أن خطط التدفئة المركزية هي أنظمة يتم التحكم فيها مركزيا للمناطق الجغرافية التي يسهل تشغيلها بأنظمة الوقود البديلة، كما أن تلك الأنظمة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة مقارنة بالسخانات المنزلية الفردية، ولكنها قد تكون عالية التكلفة أو يصعب تركيبها من الناحية الفنية.

وفي الوقت الحالي، تشمل أنظمة التدفئة المركزية نحو 55% من إجمالي مساحة المعيشة في الدنمارك، مقارنة باعتماد 27% على الغاز الطبيعي أو النفط لتدفئة المنازل والمياه.