قال المهندس محمد سامي سعد،
رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن قرار البنك المركزي
المصري خفض قيمة الجنيه ورفع سعر الفائدة سيؤثر على قطاع المقاولات بشكل كبير،
لكنه خطوة كان لابد من اتخاذها للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، متوقعًا أن
يتعرض القطاع لموجة جديدة من الارتفاعات في أسعار مواد البناء.
وأضاف أن القانون رقم 182 لسنة
2018 وهو قانون المزايدات والمناقصات للجهات الإدارية يضمن فروق الأسعار لشركات
المقاولات من جهة الإسناد وفقا لمعادلة عناصر تحددها وزارة الاسكان والمجتمعات
العمرانية، وهذا ما سيخفف من تداعيات قرار المركزي على شركات المقاولات، متمنيًا
أن يكون هناك سرعة في احتساب هذه الفروق في ظل الظروف الحالية.
وتابع أن قرار المركزي الحالي سينعكس
على المقاولين في شكل مصارف جديدة لم تكن موضوعة في الاعتبار جراء ارتفاع أسعار
مواد البناء المتوقع، مؤكدًا أن ذلك يتطلب سرعة صرف فروق لجان الأسعار والتعويضات
للمقاولين لمواجهة الارتفاعات المحتملة، كي تستطيع الشركات الاستمرار في تنفيذ
مشروعاتها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
