تعتزم "روسيا" اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد تجميد أصول مواطنيها في الخارج التي تتضمن ذهبًا وعملات أجنبية، بحسب محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا.
وأوضحت نابيولينا، في تصريح الاثنين، أن "مثل هذه الخطوة تحتاج إلى ترو وأن تكون مبررة قانونيًا".
وأدت العقوبات الأجنبية، التي فرضت مع شن موسكو الحرب ضد أوكرانيا في 24 فبراير، إلى تجميد نحو 300 مليار دولار من 640 مليار دولار تقريبًا تمتلكها روسيا في الخارج.
وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري وصول عدد الأشخاص المجمدة أصولهم في إطار الحرب الروسية الأوكرانية إلى 900.
ومعظم هؤلاء الأشخاص، قيادات سياسية في منطقتي لوجانسك ودونيتسك شرق أوكرانيا، اللتين يسيطر عليهما المسلحون الموالون لروسيا، لكن العقوبات استهدفت أيضًا رجال أعمال وسياسيين وقادة عسكريين بارزين مقربين من الكرملين.
كما استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، بعقولات مماثلة أيضًا كلاً من رئيس سبيربنك، أكبر بنوك روسيا، وابنتي بوتين، كاترينا تيخونوفا وماريا فورونتسوفا، إضافة إلى زوجة وابنة وزير الخارجية سيرجي لافروف وأعضاء مجلس الأمن الروسي.