"ستاندرد آند بورز" تتوقع تحسن تصنيف البنوك الكويتية بفضل ارتفاع أسعار النفط

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز، أن بيئة تشغيل البنوك في الكويت التي تحتل التصنيف (A + / Negative / A-1) سوف تتحسن في عام 2022 بفضل ارتفاع أسعار النفط والتعافي المستمر من وباء "كوفيد-19".

وترى وكالة التصنيف، أنه ما زالت هناك بعض القيود، المتعلقة بعد التأكد من استراتيجية التمويل المالي للحكومة الكويتية غير مؤكدة، في ظل أن قانون الديون لم يتم اعتماده بعد، بالإضافة إلى تقلص احتياطي السيولة الرئيسي للحكومة، وهو صندوق الاحتياطي العام (GRF)

وأشار تقرير وكالة التصنيف، إلى وجود مدفوعات متأخرة للهيئات العامة والموردين في وقت سابق من هذا العام، كما كانت الحال قبل تداعيات كوفيد-19، ولكن سمحت احتياطيات البنوك بإدارة الآثار السلبية على الأرباح خاصة في ظل جودة الأصول.

وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز، عودة القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر إلى طبيعتها تدريجيًا على خلفية بيئة اقتصادية أكثر دعمًا، وأن أسعار الفائدة المرتفعة ستدعم ربحية البنوك.

وما زالت ظروف التمويل مواتية في الكويت، مدعومة بالودائع المستقرة من قطاع التجزئة والكيانات المرتبطة بالحكومة (GREs)، بحسب تقرير الوكالة.

وقالت ستاندرد آند بورز، في تقريرها، "ما زال تقييمنا لمخاطر الصناعة المصرفية في دولة الكويت (BICRA) في المجموعة "4" (على مقياس من 1 إلى 10، حيث يشير الرقم "10" إلى أعلى درجة خطورة)، ولا يزال تصنيف البنوك الكويتية عند "BBB".

وأكد التقرير، أن إجمالي ما تقدمه البنوك الكويتية من قروض لقطاع العقارات والإنشاءات بلغ 30٪ من إجمالي الإقراض في نهاية عام 2021.

وتتوقع وكالة التصنيف، انخفاضًا طفيفًا في نسبة القروض المتعثرة على مدار 12-24 شهرًا القادمة ومستقرة عند مستوى 100 نقطة أساس، ما يعد أقل بنسبة 1.4٪ في عام 2020.

ورفعت الكويت أسعار البيع الرسمية لصنفين من النفط الخام الذي تبيعه لآسيا في شهر مايو إلى مستويات قياسية.

وحددت الدولة منتجة النفط، سعر خام التصدير الكويتي لشهر مايو عند 9.30 دولار للبرميل أعلى من متوسط أسعار عُمان/ دبي، بارتفاع قدره 4.50 دولار للبرميل عن الشهر السابق.