ما هي عقوبة الموظف المتورط في تسهيل مخالفات البناء؟

حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط بهدف الحفاظ على التراث المعماري، عقوبات رادعة، والتي قد تصل إلى السجن والغرامات والعزل من الوظيفة العامة إذا أخل الموظف العام المسؤول بواجبات وظيفته ، طالما ترتب على ذلك جريمة ومخالفة. لأحكام هذا القانون.

ونص القانون على أن "تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون".

ويحظر تشييد المباني أو المرافق أو أعمال البناء أو التوسعة أو الارتفاع أو التغيير أو التوحيد أو الترميم أو الهدم للمباني غير الخاضعة للقانون أو الهدم الجزئي أو الكلي للمباني غير التالفة أو أي تجديد خارجي بدون إذن. "رخصة صادرة عن الدائرة الإدارية المختصة بالأمور التخطيطية والتنظيمية. وفقاً للمتطلبات التخطيطية والمعمارية الواردة في إقرار صلاحية الموقع على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

ولهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شـراء أى من المبانى والمنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق ا لاتفاق المباشر ودون التقيـد بالحـدود الماليـة المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقـم 182 لسنة 2018 ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لـسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أى مـن أشـخاص.

كما نظم القانون مجموعة من الضوابط  والإجراءات حال البدء بأعمال الهدم المرخص بها، يجب إنهاؤها فى مدة أقصاها سنة من تاريخ بدء الأعمال.

وفى حالة تجاوز هذه المدة يجوز للجهة الإدارية المختصة إنهاء هذه الأعمال بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات، وتحصل منه بطريق الحجز الإدارى، وفى جميع الأحوال يسقط الترخيص بمرور سنة على صدوره إذا لم يبدأ في تنفيذ الأعمال المرخص بها.

ويلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول المنفذ بالتضامن فيما بينهما، باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة، ووقاية وسلامة القائمين على التنفيذ والجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات وما فى باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها، طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عمومي مختص أخل عمدًا بواجبات وظيفته مما ترتب عليه وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في شأنها، وذلك فضلا عن الحكم بالعزل من الوظيفة مدة مساوية لمدة الحبس.