"المستوردين":.التجار يتحملوا رسوم غرامات الانتظار بالموانئ بعد تنفيذ قرار "الاعتمادات المستندية"

قال محمد

رستم، أمين عام الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن

استمرار العمل بقرار البنك المركزى، المتعلق بشأن إيقاف التعامل بمستندات التحصيل

في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، ساهم فى تراكم

البضائع وتخزينها داخل الموانئ المصرية، وبالتالى وضع "المستوردين" فى

أزمة حقيقية.

وأوضح

"رستم"، خلال تصريحات خاصة لجريدة العقارية، أنه تم تقديم مذكرة من الشعبة

العامة للمستوردين، للحكومة، من أجل سرعة الإفراج عن تلك البضائع داخل الموانئ،

موضحا أن التجار هم من يتحملوا رسوم غرامات الانتظار، مؤكدا أن هذا القرار أدى الى

الحاق العديد من الخسائر على كاهل التجار وكبار المستوردين، بجانب نقص العديد من

السلع الهامة التى يحتاجها المواطنين.