قال مهند
الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة هاربور العقارية في دبي، إن الشركة لديها ثلاثة
أذرع استثمارية ذراع للتطوير العقاري وأخر للتسويق العقاري، وثالث للوساطة
العقارية، كاشفًا أن حجم أعمال الشركة في سوق الإمارات العقاري يبلغ 4.5 مليارات
دولار، حيث تحتوي محفظتها على جميع أنواع الأصول العقارية سكنية وتجارية وصناعية
وفندقية وصحية.
وأضاف الوادية،
في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن الشركة متواجدة في السوق المصرية
وتهدف إلى الوصول بحجم محفظتها العقارية في مصر إلى 4.5 مليارات دولار خلال
الأعوام الثلاثة المقبلة، موضحًا أن الشركة تتفاوض مع عدة شركات تطوير عقاري عاملة
في العاصمة الإدارية والبحر الأحمر والساحل الشمالي، لتولي عمليات تسويق وحداتهم
في الفترة المقبلة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة هاربور العقارية أنه يوجد 20 عاملا
للنجاح في تصدير العقار، على رأسهم القوانين والتشريعات، وتوفير الشفافية
بالمعلومات، مشددًا على ضرورة أن تقوم الحكومة والقطاع الخاص التسويق بشكل حديث
للمشروعات الحالية، وأن يتبع ذلك ضرورة توفير موفري خدمات عالميين.
وذكر الوادية
أنه من الممكن الاستفادة وتطبيق تجارب الأسواق التي نجحت في ملف تصدير العقار مثل
دولة الإمارات، في مصر بما يتفق مع طبيعة وحجم مشروعاتها، مع تقديم حوافز لشركات
التطوير العقاري التي ستنجح في تصدير العقار، وأن تهتم الدولة ببناء المزيد من
الأماكن الترفيهية والسياحية بالمدن الجديدة، وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة.
وشدد الرئيس
التنفيذي لشركة هاربور العقارية على ضرورة
إنشاء جهة رقابية وتنظيمية خاصة بالوسطاء العقاريين "البروكرز"،
تكون مسئولة عن التدريب وإصدار التراخيص وتصنيف الوسطاء بعد استيفاء الشروط
المطلوبة، مع ضرورة أن يعتمد سوق الوساطة العقارية على مبدأ الاستدامة، كما يجب
على المسوقين إتباع منهجية موحدة.
وذكر الوادية
أنه يجب توافر منصة إلكترونية تضم كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمنتج
العقاري، مع تدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين أكاديميًا بشكل دوري ومستمر، وأن يكون
هناك تصنيفات لمكاتب الوسطاء والمسوقين العقاريين، مع تنظيم العلاقة بين المطور
والوسيط العقاري، لتحقيق المصداقية وتجنب العشوائية، وأن يكون هناك تحالفات بين
المسوقين العقاريين تعمل وفق أهداف ومبادئ محددة وهي الخبرة والكفاءة والمصداقية.