"التوترات التجارية" تخفض تقديرات نمو اقتصاد منطقة اليورو

خفضت المفوضية الأوروبية تقديراتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال العام الحالي، بفعل التوترات التجارية العالمية والتي تضغط على أداء المنطقة.وكشفت تقرير الخريف للمفوضية الأوروبية والتي تعد الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي والصادر اليوم الخميس، أنها خفضت توقعات نمو منطقة اليورو التي تضم 19 دولة خلال العام الحالي إلى 1.1 بالمائة مقارنة مع تقديرات مايو السابقة والبالغة 1.2 بالمائة.وبالنسبة لعام 2020، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.2 بالمائة وهي نفس التقديرات السابقة.وتأتي تحذيرات المفوضية الأوروبية في الوقت الذي بدأ فيه البنك المركزي الأوروبي جولة جديدة من التحفيز النقدي عبر برنامج شراء الأصول بدايةً من 1 نوفمبر الجاري، في مسعى لدعم النمو الاقتصادي الهش.وقالت المفوضية الأوروبية في تقريرها إن حقيقة أن النمو الاقتصادي لم يعد من المتوقع أن يتعافى بشكل كبير في العامين المقبلين يُعد بمثابة تحولاً كبيراً مقارنة مع التوقعات السابقة.وأرجع التقرير قرار خفض التوقعات إلى تقييم العديد من الأوضاع وعلى رأسها أن التباطؤ الاقتصادي العالمي سوف يستمر إضافة إلى أن زيادة التوترات التجارية وعدم اليقين المرتفع للغاية بشأن السياسات التجارية من المرجح سيترك ضرراً دائماً على التجارة العالمية.وتشمل حالات عدم اليقين المحيطة بالتجارية العلاقة المستقبلية للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد البريكست وتفضيلات الستهلكين في صناعة السيارات والتقلبات في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن إيطاليا وألمانيا سوف يشهدان أسوأ وتيرة نمو اقتصادي في العام الحالي بنحو 0.1 بالمائة و0.4 بالمائة على الترتيب.أما أيرلندا فمن المتوقع أن تسجل أعلى وتيرة نمو في الناتج المحلي الإجمالي من بين دول منطقة اليورو في عام 2019 بنحو 5.6 بالمائة يليها مالطا بزيادة 5 بالمائة.وعلى صعيد اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي الـ 28، تشير التوقعات إلى أنه سينمو بنسبة 1.4 بالمائة في العامين الحالي والمقبل.ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم في منطقة اليورو مستوى 1.2 بالمائة في عامي 2019 و2020.وبالنسبة لمعدل البطالة في منطقة اليورو، فتشير التقديرات إلى أنه سوف يسجل 7.6 بالمائة هذا العام قبل أن يتراجع إلى 7.4 بالمائة في عام 2020.