ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعيتين العموميتين غير العادية للشركتين القابضة للنقل البحري والبري، والقابضة للسياحة والفنادق.
وقررت الجمعيتان الموافقة على نقل تبعية 4 شركات تجارية من القابضة للنقل إلى القابضة للسياحة والفنادق، وهي: شركات جسور (النصر للتصدير والاستيراد)، مصر للاستيراد والتصدير، مصر للتجارة الخارجية، والتجارية للأخشاب>
و نفاذا لأحكام المادة الثانية من إصدار القانون رقم (203) لسنه 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام حلت الشركة القابضة للنقل البحري محل هيئة القطاع العام للنقل البحري المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم (431) لسنه 1983 ، وحلت الشركة القابضة للنقل البرى محل هيئة القطاع العام للنقل البرى و النهري المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم (430) لسنة 1983 و بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1499 لسنة 2000 تم إدماج الشركة القابضة للنقل البرى في الشركة القابضة للنقل البحري وقد صدر قرار الدكتور وزير قطاع الأعمال العام رقم 104 لسنة 2000 بتعديل إسم الشركة بعد الدمج ليكون “الشركة القابضة للنقل البحري والبري ” شركة قابضة مساهمة مصرية .
تتولى الشركة فى مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة فى تنمية الإقتصاد القومي فى إطار السياسة العامة للدولة وللشركة وإستثمار أموالها بنفسها أو عن طريق الشركات التابعة لها أو بالاشتراك مع الغير في مصر وفى الخارج فى أي أنشطة نوعية أو متكاملة أو متباينة وذلك فى كافة المجالات والأعمال والأنشطة الاقتصادية التى يجوز للشركات المساهمة القيام بها وكذا الاستشارات والبحوث والدراسات وكافة أعمال الوكالة والسمسرة والخبرة و التثمين والبيع وترويج المشروعات ، وكافة الأعمال والأنشطة والمجالات المتممة أو المكملة أو المساعدة أو المتصلة بأى من أغراضها أو تساعد الشركة فى قيامها وتحقيق أفضل توظيف لأموالها وإستثماراتها وطاقاتها وإستخدامها الإستخدام الأمثل بما يحقق تعظيم وتنمية مواردها وزيادة قيمة إستثماراتها وتعظيم الأرباح التى تحقق منها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
