أكد محللون وخبراء اقتصاد، في تقرير نشرته وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الثلاثاء، إن ديون مصر الخارجية لازالت في الحدود الآمنة، رغم التوسع في الحصول على تمويلات في الفترة الأخيرة لمواجهة أزمة اقتصادية ناتجة عن اضطراب الأوضاع في العالم.
وطبقًا لتقرير الوكالة، تنوع مصر، مصادر توفير التمويل لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها وتعمل على امتصاص تداعيات هذه الأزمة حتى تحافظ على مقدراتها الاقتصادية، بحسب خبراء اقتصاديين.
ولجأت الحكومة، إلى وسائل مختلفة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وهي التقشف والاقتراض (قروض وودائع وسندات) وجذب الاستثمارات، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزارة المالية بالعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة بما يتسق مع مستجدات الأزمة، داعيا إلى ترتيب الأولويات والتقشف فى الإنفاق.
كما اتفقت القاهرة مع السعودية وقطر والإمارات على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي 17 مليار دولار، بحسب وسائل إعلام مصرية وعربية.
وبالتزامن، أعلنت السعودية إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، وذلك في وقت كشفت مصر عن أنها تتشاور مع صندوق النقد الدولي للتعاون حول برنامج جديد يتضمن دعما فنيا ومكونا تمويليًا، بحسب مدبولي.
وتعد هذه المرة الرابعة التي تلجأ فيها مصر للاقتراض من الصندوق منذ العام 2016، حيث اقترضت القاهرة من الصندوق 12 مليار دولار اعتبارًا من نوفمبر 2016 وعلى مدار 3 سنوات في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، ثم حصلت على قرض بنحو 2.77 مليار دولار بموجب أداة "التمويل السريع" في مايو 2020، وآخر بقيمة 5.4 مليار دولار بموجب برنامج "الاستعداد الائتماني" في يونيو 2020.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
