تمكنت مصر من تحقيق معدلات كبيرة من التنمية المستدامة، رغم أزمة جائحة "كورونا"، وتمكنت من تحقيق تقدمًا كبيرًا وتخفيف الأزمة على الاقتصاد القومى، حيث حققت الدولة معدل نمو اقتصادى جيد مقارنة بالعديد من الدول بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى أطلقته الحكومة فى عام 2016 والمشروعات القومية التى تنفذها حاليًا.
وبحسب ما أعلنته وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقريرها، وجهت الدولة 270 مليار جنيهًا "من الموازنة العامة للدولة" خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) للبرامج الصحية بمعدل نمو بلغ 70٪ مقارنة بالثلاث سنوات السابقة.
ونتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات، منها إنشاء وتطوير 113 مستشفى، وإضافة 5937 سريرا بالمستشفيات الحكومية، وإنشاء وتطوير 143 نقطة إسعاف.
وفي مجال التأمين الصحى الشامل، فقد تم تطویر 171 مستشفى ومركز طب أسرة، وتجهیز 203 منشأة طبية طبقاً لمعايير الجودة.
وفي مجال القضاء على فيروس سي فقد تم فحص 50 مليون مواطن، إلى جانب علاج 1.2 مليون مواطن مصاب.
وفي مجال صحة المرأة والأم والجنين فقد تم فحص 1.1 مليون سيدة، وفي مجال القضاء على قوائم الانتظار فقد تم الانتهاء بالكامل من علاج حالات المرحلة الأولى، وإجراء 885 ألف عملية جراحية متنوعة.
وفي مجال الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، تم فحص ٢5 مليون مواطن، وتطویر 180 وحدة غسيل كلوى، وتوفير ٢6٠٠ جهاز غسيل كلوى.
وفي مجال العلاج على نفقة الدولة: استفادة 14.3 مليون مواطن، كما تم الكشف على 1.8 مليون مستفيد من برنامج "تكافل وكرامة".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
