سوق "الصكوك" العالمي ينمو 11.6% في الربع الأول من 2022

قالت مؤسسة "فيتش"، إن معظم مصدري الصكوك في الأسواق الأساسية لا يتأثرون بشكل مباشر بالحرب الروسية الأوكرانية، على الرغم من تفاوت التأثير غير المباشر. 

ونما إجمالي الصكوك المُصدرة بنسبة 11.6% في الربع الأول من عام 2022 لتصل إلى 64.5 مليار دولار مدفوعة بالهيئات السيادية والمؤسسات متعددة الأطراف على الرغم من تقلبات الأسواق، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وأشار تقرير "فيتش"، إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كان إصدار الصكوك سيكون قادرًا على الحفاظ على نموه على المدى القريب بسبب تقلبات السوق المستمرة والنمط الموسمي لشهر رمضان، والذي عادة ما يكون فترة هادئة.

وقال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش"، بشار الناطور، "يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى القضاء فعليًا على الاحتياجات التمويلية الجديدة من الجهات السيادية الخليجية، مع التوقعات بتحقيقها جميعها فوائض باستثناء البحرين".

وأضاف الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش"، "ومع ذلك، لا تزال التوقعات على المدى الطويل لسوق الصكوك قوية، مدعومة بالإصدارات من الحكومات المستوردة للنفط، وآجال استحقاق الديون القادمة، واستراتيجيات التنويع في التمويل عبر القطاعات"، كما أن معظم مصدري الصكوك في الأسواق الأساسية لا يتأثرون بشكل مباشر بالحرب الروسية الأوكرانية، على الرغم من تفاوت التأثير غير المباشر.

ولا يزال إقبال المستثمرين في الدول الإسلامية، يمثل المحرك الرئيسي لنمو الصكوك، وبشكل أساسي من البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من المرجح أن تتعزز فيها السيولة المستقرة بالفعل مدعومة بأسعار النفط المرتفعة.

وبلغ حجم الصكوك العالمية القائمة 722.8 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2022، بزيادة 1.5% عن نهاية عام 2021، وبلغ إجمالي الصكوك القائمة في تصنيف وكالة فيتش 135.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.1%.

وفي الربع الأول من عام 2022، كانت 79%من تصنيفات الصكوك ذات تصنيف استثماري و88.5% من المصدرين لديهم نظرة مستقبلية مستقرة.

وكان نمو إصدارات الصكوك أقوى من السندات في الأسواق الناشئة، ففي الربع الأول من عام 2022، ارتفع إجمالي الصكوك المقومة بالدولار الصادرة في الأسواق الناشئة (باستثناء الصين والمؤسسات متعددة الأطراف) بنسبة 97%، في حين زاد إصدار السندات بنسبة 7.6% فقط.

وتفوّق أداء مؤشر الصكوك الذي حللته وكالة فيتش على مؤشر سندات الأسواق الناشئة في الربع الأول من عام 2022.

واستمرت أسعار الصكوك والسندات المماثلة في الارتباط بقوة في الربع الأول من عام 2022 على الرغم من التقلبات، على عكس النصف الأول من عام 2020، عندما تم بيع الصكوك بخصومات أكبر من السندات وسط جائحة كوفيد-19 وضغوط السيولة بعد انخفاض أسعار النفط.