تسعى البنوك وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري؛ إلى تقديم خدمات مصرفية مبتكرة للعملاء، بالتوازي مع تقديم خدمات تيسر عليهم وتساهم في تلبية احتياجاتهم خصوصًا في أوقات الذورة وتقليل الزحام داخل الفروع للقيام بأي معاملات بنكية.
وتقدم البنوك المصرية، البالغ عددها 38 بنكا حكوميًا، خدمات استثمار المدخرات والتي توفر عوائد نتيجة استغلال تلك الأموال في منتجات مثل الشهادات أو الودائع البنكية، بالإضافة للحصول على تمويل مناسب للأفراد أو الشركات من خلال القروض أو التسهيلات الائتمانية.
ويقوم البنك الأهلي المصري، ضمن أحد أهم البنوك الحكومية بتقديم تمويل لشراء الاحتياجات الضرورية للعاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام بضمان تحويل المرتب.
وتصل حدود التمويل لـ 2.5 مليون جنيهًا بضمان تحويل المرتب أو 3 ملايين جنيه بضمان مكافأة نهاية الخدمة وبعائد فائدة تنافسي وفترة سداد تصل لـ 12 سنة وبدون ضامن.
كما يحصل المقترض، على ميزة التأمين على الحياة وضد العجز الكلي مجانًا طوال مدة القرض.
ووضع البنك عددًا من الشروط للحصول على التمويل من بينها، ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يجاوز 60 عامًا بنهاية فترة القرض وخطاب تعهد من جهة العمل بتحويل قسط المرتب ومفردات مرتب موضحًا به تاريخ التعيين وصورة بطاقة الرقم القومي الساري.
وتبلغ المصاريف الإدارية 2 % من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدمًا بحد أدنى 250 جنيها حال سداد التمويل على 7 سنوات و3% بحد أدنى 250 جم حال سداد التمويل لفترة أكثر من 7 سنوات وعمولـة السـداد المعجل للتمويـل 5%مـن المبلـغ المدفـوع حـال السـداد النقـدي ، 10 %حـال السـداد بـأي وسـيلة دفـع أخـرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
