قال شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن قرار خفض قيمة الجنيه ورفع سعر الفائدة سيؤثر بشكل كبير على قطاع المقاولات في الفترة المقبلة، متوقعًا أن ترتفع تكلفة جميع المشروعات وهو أمر يضر بشكل كبير بشركات المقاولات وينتج عنه فشلها في الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات المسندة لها ما سيترتب عليه وضعها أمام خطر فرض الغرامة وسحب الأعمال.
وأضاف يوسف، في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن أسعار مواد البناء ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في سعرها، متوقعًا أن يتخطى سعر طن الحديد حاجز الـ 22 ألف جنيه، وأن يتخطى سعر طن الأسمنت حاجز الـ 1800 جنيه للطن ويصل إلى مستويات غير مسبوقة مدفوعًا بهذه المتغيرات الجديدة التي طرأت على سوق مواد البناء.
وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن الاتحاد تقدم بمذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة تضمنت أبرز مطالب المقاولين للسيطرة على الارتفاعات السريعة في مواد البنا، والتي شملت منح مهلة إضافية من 3 إلى 6 شهور لتسليم المشروعات كي يعمل ذلك على خفض الطلب على مواد البناء في السوق وهو أمر صاحبه ارتفاع مهول في أسعارها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعلب دورًا هامًا في عودة السوق إلى طبيعته، إضافة إلى تفعيل نظام الأولويات في طرح الدولة لمشروعاتها، عبر طرح المشروعات ذات الأهمية القصوى.
وواصل يوسف أن المطالب تضمنت السماح باستيراد بعض مواد البناء من الخارج لمواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء ولتقليل الاحتكار خصوصًا في الاسمنت الذي ارتفعت أسعار مع قرار خفض الطاقات الإنتاجية وارتفع نولون نقله لما يقرب من 300 جنيه، وهو ما أثر على سعره النهائي، مع المطالبة بإلغاء رسوم الإغراق المفروضة على مواد البناء، وتقديم تسهيلات تمويلية للشركات للقضاء على مشكلات الفجوات التمويلية التي تعاني منها، وحل مشكلة فروق الأسعار بين مؤشر المنتجين والمستهلكين، حيث تحاسب شركات المقاولات على سعر إنتاج المصانع في ظل ارتفاع سعر المنتج النهائي، وحل مشكلة تدبير الاعتمادات للمشروعات المسندة إلى شركات المقاولات والتي يتأخر صرفها لمدة تصل إلى شهر.
وطالب عضو لجنة التعويضات بالاتحاد بسرعة صرف فروق الأسعار والتعويضات للمشروعات التي انتهت منها شركات المقاولات في ظل لجوء جهات الإسناد إلى إعطاء أولوية للمشروعات الجاري تنفيذها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
