طارق عيد: 15% زيادة في أسعار العقارات بعد تطبيق قرار خفض الجنيه

طارق عيد: 15% زيادة في أسعار العقارات بعد تطبيق قرار خفض الجنيه

30% زيادة متوقعة في أسعار العقارات خلال الـ 6 شهور المقبلة

السوق العقاري سيجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية بألية الاستحواذ المرحلة المقبلة

«الحزم التمويلية» أمر مطلوب لمساندة شركات التطوير العقاري

قال طارق عيد، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع التطوير بـ«Jumeirah Egypt» إن شركات التطوير العقاري بدأت في رفع أسعار البيع للجمهور بقيم تصل إلى 15% ، كاشفًا أن هذه الزيادات سيتم البدء في تطبيقها مباشرة بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة وخفض قيمة الجنيه، مشيرًا إلى أن شركة «Jumeirah Egypt» تدرس حاليًا رفع أسعارها بنفس المقدار، تماشيًا مع متغيرات السوق الجديدة والطارئة.

وأضاف عيد، في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن سيناريو تحرير سعر الصرف الذي حدث في عام 2016 يتكرر من جديد، حيث بدأ بهذه الزيادة الفورية وسيتبعها زيادة متراكمة لمدة تصل إلى 6 شهور، قد يزيد خلالها السعر بنسبة تصل إلى 30% وبعدها يعود إلى الاستقرار من جديد، خصوصًا في ظل التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة وهو ما سيؤثر بدوره على السوق المصري ككل.

وتابع نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع التطوير بـ«Jumeirah Egypt»  أن السوق العقاري سيشهد خلال الفترة المقبلة دخول الكثير من المستثمريين العرب والأجانب عبر ألية الاستحواذ والإندماج مع شركات  تطوير عقاري عاملة فعليًا في السوق تمتلك محفظة أراضي وتعاني من نقص السيولة وفي حاجة إلى التمويل، وذلك عقب قرار البنك المركزى الأخير خفض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار.

وأكمل عيد أن تأثير هذا القرار على السوق العقاري  سيمتد لقرابة العام وسيطال الجميع، حتى الشركات التي تمتلك وحدات جاهزة للتسليم، وذلك لأن قيمة الأصول التي تمتلكها ارتفع بشكل كبير، متوقعًا أن تشهد أن مواد البناء ارتفاعات متتالية هي الأخرى خلال الفترة المقبلة، تماشيًا ما يحدث في السوق، لكنه أكد في الوقت نفسه على أن الأزمات تولد الفرص وأن هذه فرصة جيدة للشراء للراغبين في اتخاذ هذه الخطوة.

وشدد نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع التطوير بـ«Jumeirah Egypt»  أن شركات التطوير العقاري أصبحت في حاجة ماسة إلى حزم تمويلية سريعة وعاجلة، تشبه المبادرات التي أطلقها المركزي ذات الفائدة 3% و 5%، وذلك عقب قرار خفض قيمة الجنيه ورفع سعر الفائدة، موضحًا أن مبادرات المركزي السابقة كانت جيدة، لكنها كانت تستهدف منتجات عقارية بعينها وهذا ما تبعه ضرورة توسيعها أو طرح مبادرات جديدة تساند القطاع العقاري الذي يعد قاطرة السوق المصري.

وتابع عيد أن السوق العقاري شهد العديد من المتغيرات السريعة والمتلاحقة بدأت بأزمة الطاقة ثم سلاسل التوريد وأخيرًا خفض قيمة الجنيه ورفع سعر الفائدة، وهذا ما نتج عنه تضاعف سعر الحديد بنسبة 60% والأسمنت 80%، مؤكدًا أن جميع شركات التطوير العقاري مطالبة حاليًا بإعادة تقييم أصولها بزيادة تصل إلى 11% نظرًا لهذه المتغييرات.