ميرفت سلطان: نعتزم الحصول على تمويل بقيمة 15 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي

ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات: 

نعتزم الحصول على تمويل بقيمة 15 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي

5.2 مليار جنيه مصري إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة و64.4 مليار جنيه مصري للودائع.. و5.8 مليارات جنيه مصري محفظة القروض المشتركة بالبنك

164 مليون جنيه مصري محفظة التمويلات العقارية.. و30 مليون دولار أمريكي للبنية التكنولوجية خلال 3 سنوات

افتتاح فرعيين جديدين للبنك في 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية خلال الشهور المقبلة

أكدت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن المفاوضات مع البنك الأوروبي للحصول على قرض بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، وصلت إلى مراحلها النهائية، وذلك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت سلطان، في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الجديدة قريبًا عقب التوقيع، مشيرة إلى أن القرض يستهدف العمل على تسهيل سبل وصول التمويلات المطلوبة إلى رائدات الأعمال؛ سعيًا لزيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد.

وأشارت رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات إلى أن القرض يأتي في إطار برنامج المرأة في سوق العمل «Women In Business»، التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، والذي يعمل على توفير الدعم الفني والاستشارات المصرفية.

وأوضحت أن البنك ضخ ما يقرب من 5 مليارات جنيه مصري؛ أي ما يعادل 85% من إجمالي 8 مليارات جنيه مصري للمساندة التصديرية، وذلك ضمن برنامج دعم المصدرين، لافتة إلى أن محفظة القروض المشتركة بالمصرف بلغت 5,8 مليارات جنيه مصري، ولا توجد قروض مشتركة يدرسها البنك حاليًا، مشيرة إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك سجلت نحو 5.2 مليار جنيه مصري؛ أي ما يمثل 15% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك، مبينة أن البنك يستهدف الوصول بها إلى النسبة المقررة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 25% بنهاية عام 2022.

وذكرت سلطان أن محفظة الودائع بالبنك بلغت حوالي 64.4 مليار جنيه مصري، موضحة أن المصرف يستهدف تنويع هذه المحفظة واستقطاب حجم أكبر من القطاع العائلي خلال المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن هذا الفئة تعتبر العامل الرئيسي في تأسيس قاعدة ودائع تتميز بالثبات والتكلفة المنخفضة. 

واستكملت رئيس بنك تنمية الصادرات أن محفظة التمويلات العقارية في البنك تخطت حاليًا الـ 164 مليون جنيه مصري، الأمر الذي دفع البنك إلى الاهتمام بشكل أكبر في دعم فريق التمويل العقاري وإدارات المخاطر ومتابعة الائتمان، ويتبع ذلك الاستثمار بقوة في البنية التكنولوجية التي بلغت 30 مليون دولار أمريكي على مدار الـ3 سنوات الماضية.

واستطردت سلطان أن البنك يمتلك حاليًا 43 فرعًا، منهم فرعين جديدين أحدهما في مدينة السادس من أكتوبر والأخر في العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر افتتاحهم خلال شهور المقبلة، كاشفة عن خطة المصرف لإضافة فرعين جديدين خلال المرحلة المقبلة، لكن لم يتم الاستقرار على مكانهم.

وأشارت إلى أن البنك يمتلك حاليًا 74 ماكينة صراف آلي يعمل حاليًا على تحديثها بشكل كلي عبر إتاحة إمكانية الإيداع مع السحب، كما تمت إتاحة ماكينات الـ«ITM» بحوالي 4 فروع، منها: "الميرغني والمهندسين والزقازيق وبني سويف".

وذكرت رئيس بنك تنمية الصادرات أن جائحة كورونا صاحبها تحديات كبيرة في عملية التوسع بفروع البنك، لذلك وُضعت خطة بديلة تم الاعتماد فيها على تقليل مستهدف التوسع في الفروع وبدلًا من ذلك الاهتمام بخطة التوسع التكنولوجي وتطوير الفروع القائمة فعليا. 

وقالت سلطان إن البنك يشارك في مبادرة إحلال المركبات، وذلك لما تمثله من انعكاسات إيجابية على كافة الأصعدة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحضارية، وهي الأركان التي تحرص الدولة دائما على النهوض بها، حيث يتم من خلال المبادرة معاونة مالكي سيارات الأجرة وغيرهم في إحلال السيارات بسيارات جديدة، عملا على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري وزيادة دخله وخلق فرص عمل جديدة وظهور الدولة بالمظهر الحضاري، بالإضافة إلى تنشيط صناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية لها.

  وأضافت أن المسئولية المجتمعية هي أحد المحاور الستة الرئيسية في استراتيجية البنك، حيث يعمل البنك على تعظيم دوره في خدمة المجتمع؛ إيمانا بمسئوليته ومساهمته المستمرة لتطوير البيئة المحيطة به، من خلال تقديم الدعم للعديد من القطاعات في الدولة كجزء من مسئوليته تجاه المجتمع مع نشر الوعي المصرفي والمالي وتشجيعا على الشمول المالي.