بعد قرار المركزى.. فتح الله فوزى: 60% من الشركات العقارية على طريق التعثر
خفض قيمة الجنيه يزيد من الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرى
أكد المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة شركة مينا للاستشارات العقارية أن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة وتقديم شهادات بعائد 18% تزيد من تحديات السوق العقارى خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيؤثر على التدفقات المالية للشركات، بجذب البنوك لمزيد من المستثمرين فى الأوعية الإدخارية المستحدثة، لافتًا إلى أن الشركات العقارية بالسوق المصرى ستعانى من نقص السيولة بمختلفة شرائحها لتداعيات هذا القرار الذى يتوازى مع النتائج العالمية للسوق.
وأضاف أن أكثر من 60% من الشركات العاملة بالسوق المصرى التي تضارب علي تخفيض سعر المنتج العقاري نتيجة لاعداد دراسة خطأ للمشروع معرضة للتعثر وبالتالى خروجها من السوق أصبح قريب، خاصة وأن نسبة المخاطر التى تتعرض لها هذه الشركات لا تتناسب مع الأسعار التى قامت بتسويق مشروعاتها بها، وبالتالى فإن التدفقات المالية من البيع لا تتناسب مع التكلفة الفعلية للمشروعات.
وأشار إلى أن الشركات الملتزمة لديها فرصة جيدة لاستهداف الطلب الحقيقى على العقار، مع تقديم تسهيلات بما يتناسب مع القدرات الشرائية للعملاء، وهو ما يحتم على هذه الشركات ضخ استثمارات إضافية بالمشروعات لسد الفجوزة التمويلية لتنفيذ المشروعات، وهو ما يؤكد لجوء العديد منها للحصول على تمويلات أو الدخول فى اندماجات، موضحًا أن الإندماجات والشراكات لن تحدث فى المشروعات التى تتعدى نسبة مخاطرها الـ 60%، حيث إن الشراكات تتوقف على دراسات الجدوى للمشروعات ونسب البيع وما تبقى من مخزون بيعي من الوحدات يمكن إعادة التسعير له بشكل صحيح لتعويض زيادة التكلفة المتوقعة .
وقال إن خفض سعر الجنيه أمام الدولار نقطة جذب كبيرة للمستثمرين العرب والأجانب للدخول فى السوق المصرى، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من الاستثمارات العقارية، سواء بشكل استحواذات أو استثمارات جديدة لمشروعات سيتم الإعلان عنها، موضحًا أن عمليات الاستحواذ أو الاندماجات لن تتم إلا من خلال دراسة دقيقة للمشروعات، وما يتم تحقيقه من عائد ربحى وبالتالى هذه الشراكات أو الاستحواذات لن تستهدف كل المشروعات بل وفقًا للقيمة المالية المتبقية لها، موضحًا أن الشركات المصرية العاملة بالسوق العقارى تعانى من نقص السيولة وبالتالى عليها التحرك ومخاطبة الجهات المعنية صاحبة الولاية بجدولة أقساط الأراضى، وتوفير فرص تمويلية لتنفيذ المشروعات.
وتابع: الشركات العقارية بين الالتزام فى التسليمات وتوفير السولية المالية للتنفيذ، وبين ارتفاع الأسعار الخاصة بمواد البناء، مما يؤكد أن الشركات ستعانى خلال الفترات المقبلة، خاصة الشركات التى قامت بتسويق مشروعاتها قبل عملية البناء، موضحًا أن الشركات العقارية عليها وضع سياسية متوازنة بين الأسعار الجديدة والتكلفة الإجمالية للمشروعات.
وصرح بأن العالم يمر حاليًا موجة تضخمية كبيرة نتيجة للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، والتى أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار النفط، وهو ما أتى بظلاله على السوق العقارى المصرى، والذى يمثل أكثر من 20% من إجمالى الناتج المحلى، إلا أن قرار البنك المركزى الأخير بخفض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار، تزيد من الاستثمارات الخاصة بشراء العقار من المصريين العاملين بالخارج نتيجة فارق العملة العربية عن العملة المصرية المحلية بسبب الاحتياج الفعلي للسكن او كونه المخزن الأمن للإدخار.
وذكر أنه من المؤكد أن يشهد سوق العقارات المصرية ارتفاعات فى الأسعار نتيجة للأحداث الحالية، بما يتناسب مع التكلفة الإنشائية للمشروعات ويوفر تدفقات مالية لاستمرار تلك الأعمال، مع مراعاة قدرات العملاء الشرائية من خلال توفير بدائل وتسهيلات تمويلية لهم، إلا أن فكرة التمويل العقارى لن تتوافق مع العديد من المشروعات الحالية للقطاع الخاص كونها تعتمد بشكل رئيسى على المنتج العقارى الجاهز، وهذا ما يؤكد ان أكثر من 95% من الشركات العاملة بالسوق المصرى لن تستفيد من مبادرات التمويل العقارى، وأن المستفيد الأساسى من المبادرات مشروعات الحكومة السكنية وكذلك الوحدات الجاهزة للتسليم لدي شركات التطوير أو إعادة البيع لوحدات الافراد الجاهزة للسكن .
وأردف فوزى بأن التوقعات المستقبلية للسوق العقارى تشير بتوجه الشركات العقارية لتنفيذ عمليات التوريق المتنوعة بمختلف المشروعات، سعيًا منها لسد الفجوة التمويلية الناتجة عن الأحداث الأخيرة، كذلك وجود مجموعة من الاستحواذات والشراكات التى ستكون هى السمة الرئيسة للمشروعات الجديدة، كما تتجه مجموعة من الشركات الأخرى أيضا لعمليات التأجير التمويلى، ليكون لشركات التمويل العقارى نصيب كبير من تقديم التمويلات الخاصة للعملاء بالمشروعات الجاهزة للتسليم أو المتوقع تسليمها مع نهاية العام الجارى وبداية العام المقبل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
