سامي سعد: نطالب بتسريع وتيرة عمل لجان فروق الأسعار لمواجهة تداعيات خفض الجنيه

قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن قرار البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه ورفع سعر الفائدة سيؤثر على قطاع المقاولات بشكل كبير، لكنه خطوة كان لابد من اتخاذها للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، متوقعًا أن يتعرض القطاع لموجة جديدة من الارتفاعات في أسعار مواد البناء.

وأضاف سامي في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن القانون رقم 182 لسنة 2018 وهو قانون المزايدات والمناقصات للجهات الإدارية يضمن فروق الأسعار لشركات المقاولات من جهة الإسناد وفقا لمعادلة عناصر تحددها وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، وهذا ما سيخفف من تداعيات قرار المركزي على شركات المقاولات، متمنيًا أن يكون هناك سرعة في احتساب هذه الفروق في ظل الظروف الحالية.

وتابع سامي أن قرار المركزي الحالي سينعكس  على المقاولين في شكل مصارف جديدة لم تكن موضوعة في الاعتبار جراء ارتفاع أسعار مواد النباء المتوقع، مؤكدًا أن ذلك  يتطلب سرعة صرف فروق لجان الأسعار والتعويضات للمقاولين لمواجهة الارتفاعات المحتملة، كي تستطيع الشركات الاستمرار في تنفيذ مشروعاتها.   

وتابع رئيس اتحاد المقاولين أن الاتحاد وضع في اعتباره أزمة رفع أسعار مواد البناء الحالية في المقترحات التي قدمها لمجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرتبطة بإتاحة مهلة إضافية للقضاء على مشكلة التكالب على مواد البناء والتي تعتبرعاملًا  من عوامل ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن هذه المهلة تعطي فرصة للمقاول للمفاضلة بين أسعار مواد البناء المطروحة في ظل حالة من نقص حجم المعروض، وارتفاع الطلب من شركات المقاولات كي تلتزم بجدول تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها وهذا ما تسبب في حالة انفلات الأسعار الحالية.  

وواصل سعد أن الاتحاد طالب الحكومة بضرورة وضع تقسيم للمشروعات المنفذة بحسب الأولوية بحيث تشمل 3 فئات "عاجلة وأخرى مهمة وثالثة أقل أهمية" ولكل واحد منها مدة زمنية مختلفة تناسب طبيعة المشروع المنفذ بمتوسط يتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، مشيرًا إلى أن هذا التقسيم سيقضي على حالة الإقبال الشديد من شركات المقاولات على مواد البناء للإلتزام بتنفيذ مشروعاتها المتعاقد عليها، ضاربًا المثل بمشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذ بسرعة ولا يقطنها ساكنيها إلا بعد فترة من الزمن فهذه النوعية من المشروعات من الممكن تأخير  فترة تسليمها.

وذكر أن أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء الحالية أبعادها ليست واضحة وبالتالي فلا يوجود موعد محدد لانكسارها، وذلك لأنها نابعة من  عدة أسباب أولها تبعات جائحة كورونا التي أثرت على سلاسل الإمداد وبما أننا نعتمد في صناعة مواد البناء على استيراد معظم مدخلاتها فكانت النتيجة ارتفاع الأسعار، ثم لم نلبث أن اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية التي مثلت عبء إضافيًا، وهذان عاملان خارجيًا، إلا أن هناك عامل ثالث داخلي تمثل في احتكار بعض الشركات لمواد البناء لتحقيق أقصى استفادة منها.

وأوضح أن تأثير الأزمة الحالية على تخارج بعض شركات المقاولات لن يظهر في القريب العاجل لأن تبعاتها تحتاج إلى بعض الوقت يظهر آثارها، مشيرًا إلى أن اتحاد المقاولات يشهد سنوياً تخارج 2500  مقابل دخول 3 آلاف شركة جديدة.