ارتفعت أرباح البنك المصرى الخليجى من 624.8 مليون جنيه خلال 2020، لتصل إلى 695.32 مليون جنيه خلال 2021، وذلك بعد زيادة المصروفات الإدارية إلى 1.38 مليار جنيه، مقابل 1.37 مليار جنيه خلال العام الماضى 2020.
وسجل البنك عبء اضمحلال خسائر ائتمان بقيمة 224.4 مليون جنيه خلال 2021، مقابل 424 مليون جنيه خلال 2020.
ونجح البنك في زيادة عائداته من القروض والإيرادات المشابهة إلى 7.6 مليار جنيه، مقابل 7.2 مليار جنيه، وقد ارتفعت تكلفة الودائع إلى 4.8 مليار جنيه، مقابل 4.7 مليار جنيه، ليصل صافى الدخل من العائد إلى 2.7 مليار جنيه، مقابل 2.6 مليار جنيه، كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليصل إلى 210.7 مليون جنيه، مقابل 199.6 مليون جنيه.
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري الخليجي من 422,74 مليون دولار أمريكي إلى 453,05 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 30,31 مليون دولار أمريكي.
وقالت البورصة، إن الزيادة موزعة على عدد 30,31 مليون سهم (بواقع 0.071 مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة) بقيمة اسمية دولار واحد أمريكي للسهم الواحد تمويلاً من توزيعات المساهمين في أرباح عام 2020 الظاهرة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2020.
ووافقت اللجنة على قيد تعديل مركز البنك الرئيسي و محله القانوني بتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للبنك، وكذلك طبقا للقانون رقم 14 لسنة 2012 بشان التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء.
وأوضحت، أن الحق في التوزيع المجاني لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022، كما وافقت اللجنة على أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022.
كانت المؤشرات المالية المستقلة لبنك المصري الخليجي، عن 2021، أظهرت تسجيل أرباح بلغت 695.66 مليون جنيه منذ بداية يناير 2021 حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 625.23 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له 2020.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
