شاركت جيه إل إل، إحدى شركات الخدمات المهنية الرائدة والمختصة في إدارة العقارات والاستثمارات وتقديم خدمات الاستشارات التنموية، توقعاتها لمستقبل سوق العقارات المصري في عام 2022، وذلك خلال فعاليتها السنوية التي أقيمت في القاهرة.
وشارك في الفعالية تحت عنوان "إعادة إطلاق القطاع العقاري"، أيمن سامي رئيس مكتب جيه إل إل مصر، إلى جانب مجموعة من خبراء جيه إل إل، الذين قدّموا نظرة شاملة حول مستقبل السوق العقارية، والاتجاهات التي تقود الاستدامة وقطاع الأطعمة والمشروبات في القاهرة، فضلاً عن التعريف بأهمية التحول الرقمي لقطاع البناء المصري، ومعلومات قيمة حول القوى العاملة في المستقبل.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أيمن سامي: "نجم عن جائحة كوفيد-19 العديد من الاتجاهات والأفكار العالمية التي أعادت رسم ملامح مدننا، بدءاً من تغيير تفضيلاتنا في أسلوب العمل والحياة وصولاً إلى جوهر الدور الذي يلعبه الاقتصاد الرقمي والحاجة لبناء مجتمعات أكثر مرونةً وشموليةً واستدامة، ونشعر دوماً في مصر بالتفاؤل حيال سوق العقارات نظراً لكونه مبنياً على أسس قوية، كما نتطلّع للاستمرار في دعم المراحل التالية من النمو في قطاع العقارات بما يضمن إيجاد القيمة لصالح عملائنا وموظفينا والاقتصاد بصورة عامة".
وتضمنت المعلومات الأساسية التي قدمتها جيه إل إل ضمن أعمال فعالية آفاق العقارات لمحة عن سوق العقارات في القاهرة سيؤثر انخفاض قيمة الجنية المصري على الطلب على سوق الوحدات السكنية الثانوية على المدى القصير والمتوسط، حيث يبحث المشترون عن أساليب مختلفة لمواجهة العديد من التحديات كالتضخم وانخفاض قيمة مدخراتهم بالعملة المحلية المصري قبل أن تبدأ الأسعار بالارتفاع. ومن المتوقع أن تعمل قطاعات الأطعمة والمشروبات، والترفيه والعلامات التجارية الفاخرة بشكل أفضل على المدى المتوسط حتى تبدأ القدرة على تحمل التكاليف في الارتفاع. كما من المتوقع أن يتعافى قطاع الضيافة بسرعة وسيؤدي الانخفاض الأخير في قيمة العملة إلى زيادة الطلب على الفنادق والسياحة في مصر، في حين سيشهد قطاع المكاتب تحديات كبيرة ستؤثر على معدلات الإيجارات على المدى القصير وسيتعافى هذا سريعاً مع استمرار عودة الناس إلى مكان العمل وبدء مرحلة الانتعاش الاقتصادي مرة أخرى.
المعلموات تتضمن العام الترويج للاستدامة لم تعد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية رفاهيةً بل ضرورة، ويتوجب اليوم على جميع الجهات المشاركة في سلسلة القيمة ضمن قطاع البناء، من المستثمرين والممولين وشركات التطوير والبناء، أن تأخذ بعين الاعتبار آثارها، وأن تفهم بوضوح دورها في دعم الالتزامات الحكومية وتحقيق تطلعات المجتمع ككلّ. ويراقب العالم الكيفية التي يستجيب فيها القطاعان العام والخاص لأكثر المسائل حساسية ويدمجان من خلالها الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في استراتيجياتهما، لا سيما في ضوء استضافة مصر للدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ.
• لمحة عن قطاع المأكولات والمشروبات في القاهرة: تقوم التقنيات الحديثة بتغيير طريقة تناول الطعام وطريقة إدارة المطاعم. يجب أن تحدد التطورات أيهما يمثل أولوية بالنسبة لهم - الغذاء أو الوقود. بالإضافة إلى ذلك، ستصبح الاستدامة بشكل متزايد مجال تركيز كبير للعلامات التجارية خاصة بالنظر إلى أن قطاع المطاعم ينجم نسب عالية من التلوث، بالمقارنة مع القطاعات الأخرى.
• إيجاد القيمة للتحوّل الرقمي لقطاع البناء في مصر: يشهد سوق العقارات ارتفاعاً غير مسبوقاً على مختلف الوحدات، على الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع بما فيها انكماش هوامش التطوير بسبب ارتفاع تكاليف البناء والآثار الأوسع للسوق التي تؤثر على القدرة على تحمل التكاليف، مما أدى إلى تسريع الابتكار والاعتماد على التقنيات الحديثة، حيث يتطلع المطورون إلى زيادة الكفاءة وخفض التكاليف.
• إعداد الجيل القادم من القوى العاملة: أحدثت جائحة كوفيد-19 تغيراً كبيراً في أسلوب الحياة والعمل، لكنها توفر أيضاً فرصة لا تتكرر لرسم مستقبل أفضل لبيئة العمل. ويتوجّب على الشركات الهادفة لتحقيق النجاح في المستقبل أن تتحلّى بالجرأة وأن تتخذ خطوات استباقية لمواءمة مكان العمل لديها وفقاً للاحتياجات والتفضيلات المتغيرة للقوى العاملة المتغيرة، والتي يتم فيها ابتكار حلول مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفردية لتلك القوى ومساعدتها على النمو.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
