"المالية" تزف بشرى سارة للموظفين بشأن الزيادة الجديدة في المرتبات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر أبريل الحالي، بالزيادات الجديدة الصادر بشأنها القانون رقم ١6 لسنة ٢٠٢٢ بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات، وذلك ضمن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

أضاف الوزير، عقب صدور قانون «تعجيل استحقاق العلاوات والحافز الإضافي» والقرار الوزاري بالقواعد التنفيذية، أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل الحالى صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى لكل منهم فى ٣١ مارس الماضي، بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من أبريل الحالي، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١5٪ من الأجر الأساسي لكل منهم فى ٣١ مارس الماضي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعاملين وتضم إليه فى الأول من أبريل الحالي.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل الحالي، زيادة الحافز الإضافي الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١75 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢5 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و٢75 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و٣٢5 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و٣5٠ جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و٣75 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و4٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى لزيادة العلاوة الدورية والحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه شهريًا.

أوضح الوزير، أنه تم تدبير ٣6 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي المقررة لهم اعتبارًا من الشهر الحالي، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور فى موازنة العام المالى المقبل بمبلغ 4٠٠ مليار جنيه.

أشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص ١٩٠,5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ليصرف منها الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل الحالي.

أضاف الوزير، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التعديلات الضريبية لرفع حد الإعفاء الضريبي الشخصى من ٩ آلاف جنيه إلى ١5 ألف جنيه، وأحاله إلى مجلس النواب، وبذلك يصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي ٣٠ ألف جنيه، بما يعني أن الدخل حتى ٢5٠٠ جنيه شهريًا يكون معفى من الضرائب.