عرضت كندا، تفاصيل التشريع المقترح الذي من شأنه أن يجبر منصات مثل فيس بوك وجوجل، على التفاوض على الصفقات التجارية ودفع ناشري الأخبار مقابل محتواهم، في خطوة مماثلة للقانون الأسترالي الرائد الذي تم تمريره العام الماضي.
وقال وزير التراث الكندي بابلو رودريغيز، "قطاع الأخبار في كندا في أزمة"، مقدمًا مشروع القانون الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو، وسيتطلب "قانون الأخبار عبر الإنترنت" منصات رقمية بها خلل في المساومة، تقاس بمقاييس مثل الإيرادات العالمية للشركة، مع قيام الشركات الإخبارية بعقد صفقات عادلة، والتي سيتم تقييمها بعد ذلك من قبل جهة تنظيمية.
وإذا كانت هذه الصفقات لا تفي بمجموعة من المعايير المفصلة في القانون، فسيتعين على المنصات أن تمر عبر مساومة إلزامية وعمليات تحكيم للعرض النهائي تشرف عليها هيئة تنظيم الاتصالات الكندية.