أعلنت وزارة المالية، في بيان رسمي، إتاحة 1.1 مليار جنيهًا لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصري، كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو ٣6 مليار جنيه.
وأضاف وزير المالية، أن الوزارة تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، موقف التوريد اليومى للقمح المحلى، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلى؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفورى لمستحقات المزارعين.
وأكد معيط، أن الموازنة العامة للدولة المصرية قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة "المخزون الاستراتيجي" للقمح، بما يضمن تأمين الاحتياجات في ظل الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
