حدد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في قراره رقم 58 لسنة 2022، الشروط التى يجب أن تتوافر في الشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.
وتضمنت تلك الشروط الآتي : ـ
ــ أن تتخذ الشركة الشكل القانوني المتطلب وفقًا لما هو منصوص عليه بالقوانين المنظمة لكل نشاط على ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عما هو متطلب في شأن كل نشاط.
ــ أن يقتصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها بها.
ــ أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (50%) من رأس مال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن (25%) من رأس مالها، وذلك بمراعاة الأحكام المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 المشار إليه وتعديلاته.
ــ إبرام وثيقة تأمين ضد المخاطر الإلكترونية تصدر عن إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة، وذلك وفقًا للضوابط التى تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
ــ أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمزاولة النشاط وفقًا للمتطلبات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، عند الحصول على الترخيص بمزاولة النشاط.
ــ أن يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة الوظائف الرئيسية اللازمة لمزاولة النشاط وفقًا للقوانين والقرارات المنظومة لذلك، والوظائف التكنولوجية الرئيسية الآتية: "مسئول الأمن السيبرانى - مسئول التشغيل - المراجع الداخلي لأنظمة المعلومات والذكاء الاصطناعى – مسئول إدارة المخاطر التكنولوجية) على أن يتوافر لديهم الشروط والمعايير التى تحددها الهيئة فى هذا الشأن.
ــ أن يكون العضو المنتدب للشركة حاصلاً على مؤهل عال مناسب، وأن تتوافر في شأنه شروط الخبرة المتطلبة على النحو المنصوص عليه بالنسبة لكل نشاط.
ــ اجتياز العضو المنتدب ومديري الوظائف الرئيسية ومنها الوظائف التكنولوجية الاختبارات والمقابلات الشخصية، التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
