«الإسكان» تدرس منح مهلة لسداد أقساط الأراضى وتنفيذ المشروعات

علمت العقارية أن وزارة الإسكان تلقت طلب رسمى من المطورين بمنحهم مهلة لجدولة الأقساط وكذلك مهلة جديدة لاستكمال تنفيذ المشروعات، وتقوم وزارة الإسكان حاليًا بدراسة تلك المقترحات للبت فيها، ومن المتوقع أن تمنح الوزارة مهلة لمدة 3 أشهر فى تنفيذ المشروعات كمهلة إضافية قابلة للزيادة، بينما لا تقوم بجدولة أقساط الأراضى نتيجة للالتزامات المالية الخاصة بالمشروعات التى تقوم بتنفيذها. 

وعلمت أيضا أنه من المقرر إعادة النظر فى مدد تنفيذ المشروعات الجديدة، وليس المدد الحالية للمشروعات، خاصة بعد أن بلغت الرقعة العمرانية نحو 14% وهو المستهدف الحالى للدولة المصرية، ليتم إقرار ذلك مع بداية العام المالى الجديد، بعد أن يتم دراسة تسعير الأراضى الجديدة المطروحة على المطورين وتعديل بعض الاشتراطات المالية والفنية للقطع، ومن المتوقع أن يتم تعميم تلك القرارات على جميع المناطق الاستثمارية بالمدن الجديدة والعاصمة الإدارية. 

وأكد عدد من مطورى العاصمة الإدارية الجديدة أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وافقت على منح 12 شهرًا كمهلة إضافية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية بالمرحلة الأولى، وع الموافقة على جدولة المستحقات المالية المستحقة على الشركات المتعثرة، مع إلغاء قيمة الغرامات المالية الموقعة عليها، والإكتفاء بتحمل الشركات الفائدة فقط، كما تم إبلاغ الشركات أيضا بغنهاء الواجهات الخارجية للمشروعات قبل نهاية العام المالى الحالى. 

كما علمت العقارية أن من المقترحات المتداولة على مائدة الحكومة حاليًا هو توسعة التعامل بمنظومة التمويل العقارى وفق آليات مستحدثة، فى ظل امتلاك البنوك خبرات كبيرة فى التمويل العقارى من خلال إدارات متخصصة، خاصة وأن إجمالى الملفات الحالية فى التمويل العقارى فى البنوك ما بين 8 الى 10 آلاف ملف شهريًا، هذا بعد أن طالبت الحكومة بإقرار حساب ضمان لكل مشروع لتنظيم السوق العقارى، ومن المقررأن يتم تطبيقها مع إقرار قانون تنظيم السوق العقارى، وتقوم حاليًا بإعداد قانون جديد وتقدميه لمجلس النواب، ينظم قطاع التطوير العقاري في مصر.