"الاتحاد الأوروبي" يحدد قواعد لاستخدام المواد المعاد تدويرها في صناعة الملابس

كشفت المفوضية الأوروبية، عن خطة مستقبلية تتعلق بتنظيم بيع المنتجات الاستهلاكية داخل دول التكتل بما يتماشى وسياسة الاتحاد الأوربي البيئية، سواء تعلق الأمر بالسلع الكهربائية أو الملابس ضمن آلية تهدف إلى الترويج لسلع استهلاكية أكثر استدامة وطويلة الأمد في أسواق التكتل.

وبموجب اقتراح مفوض الاتحاد الأوروبي، المسؤول عن البيئة فرانس تيمرمانس، عرضه في مؤتمر صحفي، فإن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تسعى بحلول عام 2030، إلى تهيئة الظروف المناسبة حتى "تستمر الملابس المباعة لفترة أطول وأن تكون مصنوعة أكثر من المواد المعاد تدويرها" على اعتبار أنه "يتم إعادة تدوير 1% من منسوجات الاتحاد الأوروبي وتحويلها لمنتجات جديدة" بحسب المفوضية. 

ومن المقرر، أن يبحث البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي الـ27 المقترح قبل أن يصبح قانونا.

وتدعو القواعد الجديدة التي اقترحتها االمفوضية، إلى ضرورة اعتماد المصنعين على حد أدنى إلزامي من استخدام الألياف المعاد تدويرها بحلول عام 2030.

وقال نائب رئيسة المفوضية فرانس تيمرمانس: "نريد أن تصبح المنتجات المستدامة هي القاعدة" مضيفا "الملابس التي نرتديها يجب أن تكون قابلة لإعادة غسيلها لأكثر من ثلاث مرات" حسب قوله.

ولفتت المفوضية، إلى أن هذه الاستراتيجية ينبغي أن تتناغم أيضًا مع ضرورة حدوث تغييرات كبيرة في مواطن الصناعات النسيجية في البلدان النامية في آسيا وأمريكا اللاتينية، وهي المعروفة بصناعة ملابس "محددة بتاريخ الاستخدام"، مشيرًا إلى أن العمّال الذين يقومون بإنتاج ذلك النوع من الملابس" يقومون بأشغال في ظل ظروف عمل سيئة للغاية" حسب قوله.