تصاعدت الأزمة السياسية في تونس الأربعاء، بعدما اجتمع أعضاء البرلمان المعلق عبر الانترنت في تحدٍ للرئيس قيس سعيد، وصوتوا لصالح إلغاء المراسيم الرئاسية التي تمنحه صلاحيات شبه مطلقة، ليرد سعيد بإعلان حل البرلمان.
ووصف الرئيس التونسي اجتماع البرلمان اليوم بأنه "تآمر على أمن الدولة".
وقال قيس سعيد، في تسجيل مصور نشر على الإنترنت "تونس تعيش اليوم محاولة انقلابية فاشلة، أُعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية حل البرلمان حفاظاً على الدولة ومؤسساتها".
وقالت وزيرة العدل، إنها طلبت من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد نواب البرلمان المعلق بتهمة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي بعد عقدهم الجلسة.
وفي منتصف مارس الماضي، قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، إن عجز الميزان التجاري اتسع إلى 2.61 مليار دينار في أول شهرين من 2022، من 1.89 مليار دينار في الفترة نفسها من 2021، حيث أن العجز هو أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه تونس في وقت تجابه فيه أزمة اقتصادية.
وحذر بنك Morgan Stanley الأسبوع الماضي، من أن تونس تتجه نحو تخلف عن سداد ديونها إذا استمر التدهور الحالي في ماليتها العامة.
وقال البنك "في سيناريو يستمر فيه المعدل الحالي لتدهور المالية العامة، فمن المحتمل أن تونس ستتخلف عن سداد ديونها"، مضيفًا أن من المرجح أن يحدث ذلك العام القادم ما لم تتوصل البلاد سريعًا إلى برنامح مع صندوق النقد الدولي وتجري تخفيضات كبيرة في الإنفاق.
كما قامت وكالة التصنيف الائتماني Fitch بتخفيض تصنيفها لديون تونس السيادية إلى CCC من B-.
من جهة أخرى، قال الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء، إنه سيقرض تونس 450 مليون يورو ما يُعادل نحو 500 مليون دولار لدعم ميزانيتها بينما يواجه البلد الواقع في شمال أفريقيا أزمة وشيكة في ماليته العامة دفعته للسعي للحصول على حزمة إنقاذ دولية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
