بنك القاهرة يعلن انضمامه للمبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-FI)

أنضم بنك القاهرة رسمياً لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-FI)، ليصبح البنك من أوائل البنوك الموقعة على مبادئ الصيرفة المسئولة بإعتبارها إطار واحد لقطاع مصرفي مستدام تم تطويره من خلال عقد شراكة بين البنوك في جميع أنحاء العالم، ومبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI) لتشجيع الممارسات المصرفية المستدامة وتعزيز مفهوم إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية للأعمال المصرفية. 

ويتخذ بنك القاهرة كافة الإجراءات التى تتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في المبادئ بإعتباره أحد البنوك الرائدة فى تطبيق تلك الممارسات داخل القطاع المصرفى، ودمج نموذج الإستدامة كعنصر أساسى ضمن سياسات وإستراتيجيات البنك بما يتوافق مع مبادئ التمويل المستدام والتى أصدرها البنك المركزى فى يوليو الماضى.

وقام بنك القاهرة بإصدار تقريرى الإستدامة لعام 2019،  2020 فى إطار المبادرة العالمية لإعداد التقارير Global Reporting Initiative، وتأتى أهمية تلك المبادئ نظراً لدورها فى تحقيق التوازن بين أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتمويل المستدام، ويحرص بنك القاهرة على خلق قيمة مضافة فى كافة سياسات وإستراتيجيات العمل بالبنك مع مراعاة البعد المجتمعى والبيئى فى كافة محاور العمل جنباً إلى جنب مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة وطموحة فى كافة قطاعات العمل".

وتعد مبادئ الصيرفة المسؤولة لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة  (UNEP FI PRB) هي الإطار الذى يضمن مدى توافق استراتيجية البنوك وممارساتها مع الرؤية التي حددتها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، واتفاقية باريس للمناخ، حيث تلتزم البنوك التي قامت بالتوقيع على المبادئ بأن تكون طموحة في خطط وإستراتيجيات الإستدامة الخاصة بها، والعمل على تطبيق معايير الإستدامة ضمن ممارساتها لتكون فى طليعة مؤسسات التمويل المستدام.

وبموجب تلك المبادئ، تقوم البنوك بقياس الأثر البيئي والإجتماعي الناتج عن أنشطتها التجارية، ووضع تلك الأهداف وتنفيذها بحيث يكون لها أكبر تأثير ايجابي ممكن، كما تقوم بتقديم تقارير منتظمة عن مدى التقدم الذي تحرزه. كما توفر تلك المبادئ إطارًا عاماً للبنوك لإستيعاب المخاطر بشكل منهجي واغتنام الفرص التى تنشأ عن الإنتقال إلى اقتصادات أكثر استدامة.

وتكتسب البنوك الموقعة على المبادىء دوراً محورياً لتحقيق الرخاء المشترك للأجيال الحالية والمستقبلية. كما تنضم البنوك أيضًا إلى أكبر مجتمع مصرفي عالمي يركز على التمويل المستدام، ومشاركة أفضل ممارسات الإستدامة بما يعود بالفائدة على الصناعة المصرفية بأكملها.

وفى إطار الوعى الكامل لبنك القاهرة بمدى خطورة التغيرات البيئية وإنعكاساتها التى لا رجعة فيها والتى تشير إليها أحدث البيانات العلمية فى هذا الشأن، فقد جاء قرار إنضمام بنك القاهرة للموقعين النشطين ضمن المبادرة بما يعكس إلتزام البنك الكامل بمعايير ومبادئ المبادرة لإتخاذ التدابير اللازمة لوقف التحديات التي تواجه نظامنا البيئي وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ويعد إنضمام بنك القاهرة لمبادئ الصيرفة المسؤولة  للمبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة  خطوة مهمة ضمن الجهود العالمية التى تستهدف إحداث تغيير حقيقي بإعتباره فى طليعة الداعمين الإقليميين فى مجال الحفاظ على البيئة ومواجهة ظاهرة تغير المناخ، سواء من خلال المبادرات الحالية التى يتبناها البنك أو من خلال إطلاق مبادرات جديدة مع شركاء استراتيجيين.

بنك القاهرة 

تأسس بنك القاهرة في عام 1952، وهو أحد أعرق وأكبر البنوك المصرية، حيث يقوم بتزويد عملائه بباقة متكاملة ومتنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، وهو ما أثمر بدوره عن تقلد البنك للعديد من الجوائز على مدار ستة عقود. وقد نجح البنك في التحول إلى مؤسسة مالية رائدة في تقديم الخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد والشركات سواء شركات كبرى ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر في السوق المصري، مستفيدًا من شبكة فروعه وماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع ربوع الجمهورية، وفريق العمل الذي يضم أبرز الموهوبين من خبراء القطاع المصرفي، فضلاً عن درايته العميقة بالتوجهات السوقية على الساحتين المحلية والإقليمية.

ومن خلال شبكة تضم 246 فرعًا 1450 ماكينة صراف آلي منتشرة في مختلف محافظات مصر، يقوم البنك بخدمة قاعدة عملاء ضخمة تربو على 3 مليون عميل وتضم كبرى الشركات والمؤسسات البارزة والعملاء من أصحاب الملاءة المالية المرتفعة والعملاء الأفراد والتى تتضمن مليون عميل مشترك بالخدمات الرقمية، وذلك من خلال تزويدهم بباقة من أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية. كما يحرص البنك على مواصلة ريادته بإعتباره المؤسسة المصرفية المفضلة للعملاء، وذلك عن طريق التوسع بباقة الخدمات المصرفية الرقمية وتحديث البنية الأساسية والأنظمة التشغيلية للبنك، فضلاً عن تطوير نظام الحوكمة وفقًا لأفضل المعايير العالمية.