نجاحات متتالية يقوم بها البنك الزراعى المصرى منذ تولى السيد القصير مسئولية هذا الكيان العريق، الذى نجح فى التحول من مصرف متخصص فى مجالات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية إلى بنك شامل يقدم جميع الخدمات المصرفية فى إطار مبادرة الشمول المالى التى طرحها البنك المركزى.. خطة طموحة يقودها القائمون عليه للتحول إلى قاطرة الشمول المالى فى ظل خطة إعادة الهيكلة التى تتم فى الوقت الراهن، بهدف جذب المزيد من العملاء الذين يتزايدون يومًا بعد الآخر؛ بسبب حجم الإنجازات والخدمات التى يتم تقديمها، والتى يرجع الفضل فيها إلى القيادة الحكيمة للبنك بما تمتلكه من رؤى واستراتيجية قادرة على تقديم كل ما هو جديد فى عالم المصارف.
فى غضون ذلك قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى إن مصرفه لديه خطة طموحة للاستثمار فى العنصر البشرى من خلال دورات تدريبية تشمل جميع العاملين بالبنك، مشيرًا إلى مضاعفة الموازنة الخاصة بالتدريب لتصل إلى 35 مليون جنيه هذا العام مع وجود هامش من المرونة يسمح بزيادتها فى ضوء الاحتياجات التدريبية.
وأوضح أن محفظة الائتمان بالبنك سجلت 30.6 مليار جنيه، وبلغت محفظة الودائع 57 مليار جنيه، منوهًا إلى أن غالبية عملاء البنك الزراعى المصرى ينتمون للتمويل متناهى الصغر، لافتًا إلى محفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة تمثل نسبة 61٪ بإجمالى نحو 19 مليار جنيه ممنوحة لحوالى 900 ألف عميل، حيث تعد ثالث أكبر محفظة تمويلية على مستوى البنوك المصرية لمثل هذه المشروعات.
لا شك أن التحول الرقمى أصبح بوابة رئيسية نحو تعزيز الشمول المالى، فكيف ترى توجهات الدولة والبنك المركزى المصرى فى هذا الشأن؟ وما دور مصرفكم العريق تماشيًا مع هذه السياسات؟
كان توجيه القيادة السياسية واضحًا ويحمل أكثر من إشارة بضرورة التحول إلى مجتمع رقمى، حيث تم إنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية من أجل هذه الغاية وهى التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد عبر إصدار بطاقة الدفع الإلكترونية الموحدة ميزة التى يستطيع من خلالها المواطن إجراء كل المعاملات المالية المختلفة وتحقيق وتعميق مبدأ الشمول المالى ودعم الاقتصادى القومى، وشارك الزراعى المصرى بقية البنوك المصدرة للبطاقة فى طرحها على جميع المصريين سواء من عملاء البنك أو من غيرهم، ومن كل فروعه والبالغ عددها 1210 فروع بكل أنحاء الجمهورية، ليتمكن حاملها من سداد كل مدفوعاته الحكومية إلكترونيًا إلى جانب عمليات السحب النقدى والشراء من المتاجر وعبر الإنترنت، ويتم إصدار البطاقة بالمجان من خلال تقديم الرقم القومى ويتم شحنها من أى فرع للزراعى المصرى، ويستهدف البنك إصدار 2.5 مليون بطاقة خلال 3سنوات، كما نستعد لإصدار المحفظة الذكية؛ لإتاحة الخدمة للعملاء لسداد فواتيرهم عبر الموبايل.
وما هى محاور استراتيجية بنككم نحو المزيد من التحول الرقمى؟
استراتيجية البنك نحو التحول الرقمى تتمركز فى 5 محاور رئيسية، المحور الأول يتمثل فى إعادة هيكلة البنية التكنولوجية؛ لتتماشى مع الاقتصاد الرقمى ورؤية الدولة والبنك المركزى للتحول لمجتمع غير نقدى وخلق منتجات وخدمات رقمية تخاطب لغة الشباب، وفى سبيل ذلك تعاقدنا مع شركة كبرى تتولى تنفيذ مشروع تطوير البنية التكنولوجية وإنشاء النظام البنكى، كما فازت شركة إرنست اند يونج بمناقصة البنك وسط منافسة بين 4 شركات تقدمت لتكون مستشارًا ماليًا للتطوير، وسعت إدارة البنك مع تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة لتطوير مجموعة من العوامل التكنولوجية لتطوير العمليات المصرفية دون الانتظار حتى إتمام مشروع البنية التكنولوجية، وتمت زيادة الشبكات وخطوط الاتصال وأنظمة الحاسب الآلى حتى إتمام مشروع تطوير الأنظمة الإلكترونية؛ لتحقيق الانطلاق بأعمال البنك عبر الاستعانة بشركات الدفع الإلكترونية مثل فورى واى فاينانس، ويتمثل المحور الثانى من الاستراتيجية فى حصر الأصول التابعة على مستوى الجمهورية، حيث لم يكن هناك حصر كامل لهذه الأصول فى الفترات السابقة، وتم الانتهاء من حصرها بدقة سواء مملوكة أو مؤجرة أو مستغلة أو غير مستغلة، وسيستخدم حصيلة البيع فى تغطية تكاليف استثمارات البنك فى تطوير مشروع إعادة الهيكلة الذى يتطلب موارد مالية للإنفاق.
وماذا عن المحاور الأخرى؟
يركز المحور الثالث على تغيير الصورة الذهنية لدى العملاء عن البنك بأنه متخصص فى القروض الزراعية فقط، لذلك تم وضع استراتيجية لتطوير وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية جديدة وتطوير المنتجات القائمة، وقد نجح البنك فى إضافة عملاء جدد لمنظومة خدماته نتيجة تنويع الخدمات المقدمة للعملاء مثل مشروع تطوير الرى والصرف والمشاركة ببرامج مختلفة فى مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق منتج بنت مصر لتمويل المرأة، كما تم وضع أطر لتجديد نظم العمل وإعادة هيكلة الإدارات وإنشاء إدارات وقطاعات متخصصة مثل قطاعى التفتيش والرقابة.
أما المحور الرابع فيركز على معالجة المديونيات المتعثرة، وأخيرًا المحور الخامس يتمثل فى عمل البنك على الاستثمار فى العنصر البشرى من خلال دورات تدريبية تشمل جميع العاملين به بهدف إيجاد صف ثان من العاملين للعمل مع قياداته فى مشروعات التطوير، وقد تضاعفت الموازنة الخاصة بالتدريب لتصل إلى 35 مليون جنيه هذا العام مع وجود هامش من المرونة يسمح بزيادتها فى ضوء الاحتياجات التدريبية.
وكم تقدر محفظة القروض الخاصة بالبنك وهل قرار المركزى بخفض الفائدة سيؤثر على زيادة حجم الائتمان وتشجيع الاستثمار؟
تبلغ محفظة الائتمان بالبنك 30.6 مليار جنيه، كما تبلغ محفظة الودائع 57 مليار جنيه، وتبلغ محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالى 19 مليار جنيه ممنوحة لحوالى 900 ألف عميل، حيث تعد ثالث أكبر محفظة تمويلية على مستوى البنوك المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تقترب القروض النباتية من نسبة 30٪ من إجمالى محفظة القروض بقيمة 8 مليارات جنيه لنحو 700 ألف عميل، ويتم منح هذه القروض بفائدة 5٪ متناقصة مدعمة من وزارة المالية، بهدف دعم خطة الدولة فى التنمية الزراعية، وقرار البنك المركزى الأخير بخفض سعر الفائدة هو نتيجة مباشرة لنجاح البرنامج الاقتصادى وتحسن المؤشرات الاقتصادية وخفض معدل البطالة ومعدل التضخم، وهذا القرار سيؤدى إلى تأثيرات إيجابية على الاستثمار نتيجة انخفاض تكلفة الإنتاج، كما سيعمل على خلق فرص العمل واستقرار الأسعار.
وماذا عن إجمالى حجم محفظة قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؟
غالبية عملاء البنك الزراعى المصرى ينتمون للتمويل متناهى الصغر والتمويلات المقدمة سواء من محفظة الائتمان أو من خلال تمويلات مبادرة البنك المركزى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة توجه بشكل أساسى لعملاء المشروعات متناهية الصغر، وتستحوذ محفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة على نسبة 61٪ من إجمالى حجم محفظة الائتمان بالبنك.
إلى أى مدى وصلت الديون الخاصة بالمزارعين وسياسة البنك فى التعامل معها؟
خصصنا فريق عمل لمتابعة عمل التسويات للقروض غير المنتظمة مع العملاء المتعثرين حسب طبيعة كل حالة، وتم إجراء تسويات لعدد 421 ألف عميل بقيمة 2.9 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى فى 2019/6/30
، وانعكست هذه المعالجات على تراجع نسبة الديون غير المنتظمة إلى 12٪ من إجمالى محفظة الائتمان بالبنك مقارنة بنسبة 20٪ قبل تولينا مسئولية البنك.
وكيف يساهم البنك فى تحقيق خطط الدولة لزيادة الإنتاج الزراعى وتحقيق الاكتفاء الذاتى؟
يقدم البنك تمويلات منخفضة التكلفة للمشروعات الزراعية والثروة الحيوانية ومشروع البتلو، حيث بلغ إجمالى التمويل الممنوح 730 مليون جنيه لعدد 5141 عميلًا بعدد 52000 رأس، ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب قروض الإنتاج النباتى بنسبة 5٪ المدعمة من جانب الدولة إلى جانب تمويلات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهدف تلك التمويلات منخفضة التكلفة إلى تهيئة السبل أمام الفلاح والمزارع المصرى؛ لزيادة الإنتاج ضمانًا لتحقيق الأمن الغذائى خاصة فى مجال اللحوم الحمراء والمحاصيل الاستراتيجية.
يتمتع البنك الزراعى بشبكة فروع ضخمة منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، فكيف يتم الربط بينها ومتابعة أدائها وإحكام الرقابة عليها؟
سبق وأشرت إلى أن المحور الأول فى استراتيجية إعادة الهيكلة هو تطوير البنية التكنولوجية للبنك، وبإتمام هذا المشروع العملاق الذى يعد الأضخم على الإطلاق الذى ينفذ فى الجهاز المصرفى يكون الزراعى المصرى بشبكة فروعه البالغة 1210 على موعد مع مستقبل جديد لوضعه فى المكانة التى يستحقها وتاريخه العريق، وسيتم البدء فى جنـى ثمار التطوير فى كل مجالات العمل بالبنك وسيشعر العميل بحجم ماتم إنجازه من خلال الدقة والسرعة فى تقديم الخدمات بجانب المنتجات الجديدة التى يتم العمل عليها حاليًا، وسيتم ذلك وسط بيئة عمل تتسم بالشفافية المطلقة، ولم ننتظر حتى تنفيذ هذا المشروع، بل اتجهنا لإنشاء قطاعات مستقلة للرقابة والتفتيش تحت إدارتنا المباشرة لتحقيق أهداف الرقابة وضمان سلامة ما يتخذ من إجراءات فى جو من التعاون الكامل مع البنك المركزى.
وما هو حجم ما تم إصداره من بطاقات أمان وهل حققت جدواها فى تصوركم؟
الأرقام المحققة فى بيع شهادة أمان المصريين بالبنك الزراعى تثبت نجاح رؤية القيادة السياسية من وراء طرح تلك الشهادة والفئات المستهدفة، حيث بلغت مبيعات الشهادة ما يقارب ٢٠٠ مليون جنيه لفئات هى فى الأساس مستهدفة من جانبنا؛ لتحقيق وتعميق مبدأ الشمول المالى، وجرى عدة سحوبات على جوائز الشهادة كان نصيب عملاء الزراعى المصرى فى المقدمة، وهو ما يعكس النجاح الباهر الذى حققه البنك فى تسويق الشهادة.
وما هى أبرز جهود البنك فى دعم مبادرات البنك المركزى والمساهمة فى تفعيلها؟
يشارك البنك بقوة فى كل المبادرات التى يطلقها البنك المركزى المصرى مثل مبادرة المركزى للعملاء المتعثرين، حيث أجرى الزراعى المصرى تسويات داخل المبادرة بقيمة 1.1 مليار جنيه لعدد 13.6 ألف عميل، كما أن البنك بشبكة فروعه التى تمثل 27٪ من عدد الوحدات المصرفية بالقطاع المصرفى وقاعدة عملاء تزيد على 3 ملايين عميل يعد شريكًا أساسيًا فى كل فعاليات الشمول المالى التى يطلقها المركزى، حيث نجح البنك فى إضافة آلاف من العملاء المستهدفين لقاعدة عملائه، وبذلك حقق توجه الدولة بدمج أنشطتهم فى الاقتصاد الرسمى من خلال تعاملاتهم مع البنك، ومع استكمال مشروع خطة إعادة الهيكلة سيكون الزراعى المصرى قاطرة للشمول المالى، ويشارك بقوة فى مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
