نرمين شهاب الدين : "الأهلى المصرى" يتصدر جميع المؤسسات الداعمة للمسئولية المجتمعية

كتبت : مى بهاء الدين - وفاء محمود

6 مليارات جنيه مساهمات الأهلى المصرى فى مختلف مجالات المسئولية المجتمعية خلال 6 سنوات.

1.7 مليار جنيه

من الأهلى المصرى لدعم الصحة ومليار جنيه للتعليم.

فك كرب 8532 غارمًا وغارمة بإجمالى تبرعات 98.4 مليون جنيه.

تعاون مشترك مع وزارة الآثار فى تطوير معالم مصر السياحية.

استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات المصرفية المقدمة لذوى الاحتياجات.

امتدت نجاحات البنك الأهلى المصرى فى خدمة الاقتصاد القومى لأكثر من 120 عامًا، قدَّم خلالها كل أنواع الدعم والتمويل للتنمية والاستثمار، ولم يكتفِ بهذا الدور الاقتصادى الرائد حتى أصبح الأكثر دعمًا لمختلف مجالات المسئولية المجتمعية، إذ يعمل على توفير احتياجات المواطن المصرى؛ بالمساهمة فى كل مجالات الحياة الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية، برؤية شاملة ومتنوعة بادر خلالها قطاع التسويق والاستدامة الاستراتيجية برئاسة الأستاذة نرمين شهاب الدين رئيس القطاع نحو تلبية أولويات الوطن والمواطنين الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

وكشفت نرمين شهاب الدين عن استراتيجية البنك الأهلى المصرى فى مجال المسئولية المجتمعية، والتى ساهمت فى وصوله إلى مركز الصدارة فى خدمة هذا المجال التنموى المهم، حيث وصلت مساهماته خلال السنوات الست الأخيرة إلى نحو6 مليارات جنيه، وذلك لأن البنك يحرص على تخصيص نسبة من أرباحه السنوية؛ لتقديم كل الدعم اللازم للمواطنين الأكثر احتياجًا فى مختلف مجالات الحياة، بما فيها الصحة والتعليم وتطوير العشوائيات ودعم المرأة المعيلة وذوى القدرات الخاصة وسداد ديون الغارمين وتوفير فرص عمل وحياة أفضل لملايين المواطنين.

وأضافت فى حوار خاص

، أن البنك الأهلى المصرى قام بتخصيص 1.7 مليار جنيه لدعم القطاع الصحى، بالإضافة إلى تقديم مليار جنيه لدعم التعليم، وكذلك وضع استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات المصرفية المقدمة لذوى القدرات الخاصة، فضلًا عن نجاح البنك فى سداد ديون 8532 غارمًا وغارمة بإجمالى بلغ 98.4 مليون جنيه، كما امتد الدعم المقدم من البنك الأهلى المصرى وصولًا إلى تطوير معالم مصر السياحية المهمة بالتعاون مع وزارة الآثار.

 يعد البنك الأهلى المصرى على رأس المؤسسات الاقتصادية المصرية الداعمة لمجالات المسئولية المجتمعية التى تعزز مفهوم الاستدامة نظرًا لدورها الرائد والفعال على مستوى مختلف الأنشطة التنموية.. فماذا عن أهم مجالات مساهمة البنك نحو الارتقاء وتوسيع أنشطة المسئولية المجتمعية؟

 تعد المسئولية المجتمعية من أهم الواجبات الواقعة على عاتق الشركات والمؤسسات الوطنية، وهى التزام مستمر من هذه المؤسسات فى تطوير وتحسين المستوى التعليمى والثقافى والاقتصادى والضمان الاجتماعى لأفراد المجتمع، وللمسئولية المجتمعية أهمية خاصة لدى البنك الأهلى المصرى بوصفه البنك الأكثر اهتمامًا بخدمة المجتمع فى مختلف القطاعات، حيث يسعى دائمًا إلى تطوير برامجه لتأخذ فى اعتبارها خدمة كل احتياجات المواطن المصرى؛ بهدف توفير حياة أفضل لأبناء الوطن، وبالتالى رفع القدرات البشرية والارتقاء بالمجتمع.

وإيمانًا بهذا الدور الذى يؤثر بصورة مباشرة على تلبية جانب من حياة ملايين المصريين فى جميع محافظات الجمهورية، تركزت سياسة البنك خلال العام الماضى فى دعم ثلاثة محاور رئيسية، وهى القطاع الصحى وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر.

 كيف يساهم البنك الأهلى فى ملف المسئولية المجتمعية؟ وكم تبلغ مساهمات البنك فى هذا المجال؟

 يخصص البنك الأهلى المصرى نسبة من أرباحه السنوية للمساهمة فى مجالات تنمية المجتمع والتنمية المستدامة، وقد بلغ إجمالى مساهمات البنك الأهلى المصرى خلال العام المالى 2018/2019 نحو 1.25مليار جنيه، وبلغ إجمالى مساهماته خلال السنوات الست الأخيرة مبلغ 6مليارات جنيه تقريبًا.

 وما هى المشروعات الاجتماعية التى نفذها البنك فى مجال الصحة؟

 يعد قطاع الصحة على رأس أولويات المسئولية المجتمعية التى يحرص البنك الأهلى المصرى على تنفيذها، خاصة المجالات التى تسعى لتقديم أفضل خدمة صحية ملائمة للفئات الأكثر احتياجًا وبأعلى كفاءة ممكنة، وهو ما يدعم أهداف الدولة فى مجال التنمية المستدامة ويسهم فى تحقيق رؤية مصر 2030.

ولا يقتصر دور الأهلى المصرى على تقديم الدعم المادى اللازم فى تطوير وتجهيز عدد كبير من المستشفيات العامة والجامعية والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة بكل الوسائل والأجهزة الطبية التى ترفع من كفاءة تشغيلها، بل تمتد تلك المساهمات إلى تدريب المختصين على تشغيل هذه الأجهزة الطبية الحديثة تحت إشراف لجنة برامج دعم المجتمع بالبنك، التى تتولى إجراء الزيارات الميدانية باستمرار وإعداد الدراسات المتخصصة اللازمة قبل تنفيذ برامج المسئولية المجتمعية بكل مجالاتها.

 كما يحرص البنك بشكل مستمر على متابعة هذه الأجهزة للتأكد من استمرار تشغيلها وصيانتها، وأنها توجه لخدمة المواطنين بالمجان، بالإضافة إلى مساهمة البنك فى حل مشكلة نقص أعداد الكوادر المتخصصة فى التمريض بالمستشفيات العامة والحكومية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن حجم مساهمات البنك المقدمة للقطاع الصحى بلغ نحو 1.7 مليار جنيه، تم توجيهها لتطوير وتجهيز عدد من المستشفيات؛ منها على سبيل المثال دعم مستشفيات جامعة عين شمس، مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة، المعهد القومى للأورام، مستشفى الأطفال الجامعى أبو الريش اليابانى، مستشفى ثابت ثابت للأمراض المتوطنة، مستشفى حميات العباسية، مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان السيدات، ومستشفى 57357.

إضافة إلى توجيه الدعم لمستشفى أيادى المستقبل لعلاج الأورام بالإسكندرية، مستشفيات بنها الجامعية، مستشفى بنها التعليمى، مستشفيات جامعة الأزهر بدمياط، مركز الكبد والقلب بكفر الشيخ، مركز الكلى والمسالك البولية بالمنصورة، مستشفى أسيوط الجامعى، مستشفى المنيا الجامعى، مستشفى أسوان الجامعى، ومؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، مستشفى طنطا الجامعى، مستشفى شفا الأورمان بالأقصر، مستشفى سوهاج الجامعى.

وفى ذات السياق قام البنك الأهلى المصرى مؤخرًا بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية بهدف تقديم 300 مليون جنيه على ثلاث سنوات؛ لدعم المؤسسة فى استكمال مستشفى أهل مصر، وهو يعد أول وأكبر مستشفى ومركز أبحاث متخصص من نوعه فى العالم لخدمة ضحايا الحوادث والحروق بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا، ويتم تزويده بوسائل وأجهزة طبية وعلمية على أحدث التقنيات العالمية.

ويأتى هذا البروتوكول ضمن مبادرات البنك المتعددة لدعم مجالات المسئولية المجتمعية وتوسيع دائرة المستفيدين من مساهمات البنك التى تستهدف حياة أفضل لأهل مصر، حيث إن الشراكة بين الأهلى المصرى ومؤسسة أهل مصر للتنمية ممتدة عبر سنوات عديدة؛ تهدف إلى رفع مستوى الوعى ضد مخاطر الحوادث والحروق، والتى تعد من أعلى نسب إصابات الحوادث بمصر، من خلال القيام بحملات تسويقية متخصصة، تستهدف التوعية بأسباب تلك الحوادث وكيفية تجنبها وأساليب الإسعافات الأولية وطرق العلاج السليمة.

 وكيف جاءت مساهمات البنك الأهلى المصرى فى النهوض بمستوى التعليم فى مصر؟

مما لا شك فيه أن التعليم يعد أحد المحاور الأساسية للمسئولية المجتمعية فى البنك، حيث ننتهج استراتيجية خاصة لدعم العملية التعليمية فى مصر بكل محاورها، وهذه الاستراتيجية تتسق مع رؤية مصر 2030، وتتوافق مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة التى يأتى التعليم والتدريب المتخصص ضمن أهم أهدافها.

ولم يقتصر دعم البنك لمنظومة التعليم على تطوير المبانى والمنشآت وتوفير التجهيزات المدرسية فقط، وإنما يمتد ليشمل الاهتمام بتطوير العنصر البشرى الذى يعد الركيزة الأساسية فى هذه المنظومة.

وقد بلغت قيمة مساهمات البنك لدعم قطاع التعليم نحو مليار جنيه، وتم توجيهها فى كثير من المناحى التى من شأنها الارتقاء بمنظومة التعليم فى مصر، والمساهمة فى تجهيز صروح علمية تليق بمصر والمصريين، ولعل أهم هذه المساهمات يتمثل فى تطوير أكثر من 23 مدرسة مصرية، بحيث تشمل عملية التطوير صيانة مبانى المدارس إنشائيًا وتزويدها باحتياجاتها من الأثاث، والوسائل التعليمية، والترفيهية الحديثة فى مختلف محافظات الجمهورية.

 كما يعد البنك «الأهلى المصرى» راعيًا للتعليم فى مصر، وهو ما يتضح بشكل كبير فى شراكته الاستراتيجية لبرنامج العباقرة منذ موسمه الأول وعبر أعوام عديدة، وتعد مبادرة علمية وثقافية فريدة من نوعها كأول برنامج مسابقات تعليمى ترفيهى يركز على أهمية الثقافة والمعرفة ويعظم من العمل الجماعى، وفى نهاية الحلقات يتم تحويل النقاط التى يتم تجميعها من الطلبة الفائزين إلى مبالغ نقدية يقدمها البنك لتطوير عدد من المدارس الحكومية، والتى وصل عددها إلى 23 مدرسة حتى الآن، تضمنت استفادة ما يزيد على 800 مدرس وأكثر من 16 ألف طالب، بما ينمى لدى هؤلاء الشباب روح الانتماء وتحمل مسئوليته فى بناء الوطن منذ سنوات عمرهم الأولى، حيث يشعر الطالب أنه يساهم بشكل عملى فى تطوير مدرسة تحتاج لمساعدة المجتمع، وذلك بهدف إعداد نموذج فريد يحقق التكامل فى عناصر العملية التعليمية.

كما ساهم البنك فى إنشاء معمل النانو تكنولوجى فى مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية بينه وبين مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والتى تمتد منذ عام 2011 وحتى الآن، باعتباره مشروعًا قوميًا للنهضة العلمية والبحث العلمى فى مصر كإحدى الركائز الأساسية للتقدم.

حيث قدم البنك 119 منحة دراسية بمدينة زويل، استهدفت الطلبة الموهوبين غير القادرين على تحمل تكاليف الدراسة بالمدينة من 20 محافظة مصرية من خريجى الثانوية العامة الحكومية، تمثل نسبة الإناث منهم 40٪ والذكور6٪؛ وذلك سعيًا لدعم هؤلاء الطلاب فى استكمال دراستهم وتحقيق أهدافهم العلمية، ومعاونة مدينة زويل على أداء رسالتها الفريدة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابى على دفع عملية التعليم والبحث العلمى فى مصر، والذى ينعكس بدوره على رفع مستوى الإنتاج القومى.

كما تمتد مساهمات البنك الملموسة فى إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالمنيا، والمساهمة بمنح دراسية خارجية للمتفوقين من طلبة الدراسات العليا بجامعة القاهرة، والمساهمة فى سداد رسوم الطلبة المتفوقين غيرالقادرين على سداد الرسوم الدراسية بجامعة القاهرة، بالإضافة للمساهمة فى تقديم منح للمتفوقين للدراسات العليا من خلال وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على مستوى محافظات الجمهورية، والمساهمة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تقديم مِنح سنوية وتمويل برنامج ماجستير إدارة الأعمال.

 وماذا عن دور البنك الأهلى المصرى فيما يخص ملف سداد ديون الغارمين؟

 فى إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية للحد من ظاهرة الغارمين، وتوفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجًا، وإيمانًا من البنك الأهلى بالدور المنوط به فى خدمة المجتمع، وكذا المشاركة الإيجابية للعاملين فى هذا العمل الإنسانى وتفاعلهم مع الفئات الأكثر احتياجًا، كان للبنك دور رائد فى معاونة المواطنين الذين اضطروا إلى الاستدانة لسد حاجة أسرهم؛ حيث يشارك البنك مشاركة فعالة وإيجابية فى برنامج سداد ديون الغارمين بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وأسفرت هذه الجهود المشتركة عن فك كرب ما يزيد على 8532 غارمًا وغارمة موزعين بمختلف محافظات الجمهورية، مقابل تبرعات إجمالية تجاوزت خلال خمس سنوات مبلغ 98.4 مليون جنيه، تتمثل مساهمة البنك الأهلى فيها بنحو 73 مليون جنيه، إضافة إلى مساهمة العاملين بالبنك بالتبرع بما يزيد على 26.6 مليون جنيه.

ونظرًا للنجاح الملحوظ والإنجاز المتنامى للبنك الأهلى المصرى فى هذا الملف المجتمعى شديد الأهمية، ولإيمان إدارة البنك بضرورة الاستمرار فى المضى قدمًا نحو تلك الرسالة النبيلة؛ لما لها من آثار إيجابية على استقرار الأسرة المصرية وسلامة الأجيال الجديدة من شباب مصر، فقد قررت التبرع مرة أخرى خلال عام 2019 بمبلغ 18 مليون جنيه تسدد بواقع مليون ونصف المليون جنيه شهريًا خلال العام.

ويتم توجيه تلك المبالغ ليس فقط لسداد ديون الغارمين، بل يتعدى ذلك إلى توفير مشروعات مولدة للدخل لهؤلاء الغارمين، وهو ما يؤدى إلى خلق مجتمع إنتاجى مستقل لهؤلاء المواطنين، وإتاحة فرص العمل التى تضمن لهم توفير سبل الحياة الكريمة.

وفى إطار مواصلة دور البنك الحيوى فى هذا المجال، والذى يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجيته، قمنا بتنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية والتنموية بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير لأبناء سيناء، بهدف تحسين ظروفهم المعيشية وتهيئة بيئة عمل متكاملة وخلق اكتفاء ذاتى لتحقيق تنمية شاملة للمجتمع.

واستطاعت مؤسسة مصر الخير من خلال دعم البنك الأهلى المصرى أن توفر 4000 فرصة عمل للسيدات المعيلات؛ كى توفر لهن دخلًا ثابتًا يوفى باحتياجات أسرهن من أجل تمكينهن اقتصاديًا، وتوفير حياة أفضل لهن على مدى عامين.

 وما هى المشروعات التنموية التى يدعمها البنك الأهلى المصرى فى مجال الثقافة؟

 لم يغفل البنك الأهلى المصرى عبر سنوات عمره الممتدة الاهتمام بدوره الثقافى، وهو الحفاظ على التراث التاريخى والحضارى والثقافى فى مصر، ويتضح ذلك من خلال رعاية البنك لمشروعات تطوير بعض المواقع الأثرية فى ضوء ما تتمتع به مصر من حضارة عظيمة وإرث تاريخى يجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم، لذا كان من الضرورى إعادة جذب الانتباه لمعالم الحضارة المصرية بالتعاون مع وزارة الآثار التى تتبنى خطة طموحة شاملة ضمن منظومة تطوير كل المناطق الأثرية فى مصر من أجل ظهور معالم مصر السياحية بمكانتها المتميزة والفريدة والتى ستنعكس بشكل كبير على دفع حركة السياحة وانعاش الاقتصاد القومى بعوائد تلك الصناعة المهمة.

ويمتد التعاون بين البنك الأهلى ووزارة الآثار فى هذا الشأن إلى تزويد تلك المعالم بكل التسهيلات والخدمات ووسائل الراحة والأمان التى تقدم لروادها؛ لضمان أفضل تجربة يتمتع بها الزائرون من المصريين والأجانب، كما سيتم أيضًا تزويد هذه المناطق بماكينات صراف آلى وماكينات POS لخدمة الزائرين ورواد المنطقة؛ لدعم منظومة الشمول المالى التى يتبناها البنك المركزى المصرى ويحرص البنك الأهلى على تطبيقها بقوة.

حيث تظهر مساهمات البنك الأهلى الفعالة فى تطوير كل من منطقة أهرامات الجيزة، ومعبد فيلة وأبى سمبل بأسوان، ومعبد الكرنك بالأقصر، وهى المعالم التى تتمتع بشهرة عالمية، حيث يقصدها السائحون من كل بقاع الأرض؛ للتعرف على معالم تلك الحضارة الأم التى جاوزت 7 آلاف عام من عمر البشرية، والتى تضاهى بل وتتميز فى كثير من الأحيان على معالم الحضارات العالمية الأخرى.

كما سبق للبنك الأهلى المصرى أن قام بتطوير كوبرى قصر النيل بمحافظة القاهرة، كما ساهم فى ترميم الآثار بالمتحف المصرى الكبير، بالإضافة إلى المشاركة فى مشروع تطوير القاهرة الخديوية، وتطوير وتجميل واجهات مجمع التحرير وكل من ميدان طلعت حرب، ومحمد فريد ، والمساهمة فى إنشاء ممشى أهل مصر على البر الشرقى لنهر النيل فى المسافة بين كوبرى 15 مايو وكوبرى إمبابة بطول كيلومترين، وإنشاء مرسى عائم للمراكب النيلية أمام المركز الرئيسى للبنك بحى بولاق أبو العلا، فضلًا عن قيام البنك بتطوير كوبرى الجلاء وإعادة المظهر الحضارى إليه، وكذا المبادرة بإنشاء كوبرى علوى لعبور المشاة فى منطقتى كورنيش أبو العلا وكورنيش دار السلام؛ لتوفير بديل حضارى آمن لتسهيل عبور المواطنين بما يضمن سلامتهم وعدم تعرضهم لمخاطر العبور العشوائى للطريق.

 لا شك أن ذوى القدرات الخاصة يلقون اهتمامًا كبيرًا من الدولة، فماذا عن دوركم فى هذا الشأن؟

بالتأكيد يحرص البنك على أداء دوره فى معاونة ذوى القدرات الخاصة، وهو ما يلائم توجه الدولة فى هذا الشأن، حيث تم التبرع بعدد من الآلات الكاتبة بنظام برايل لأصحاب الإعاقات البصرية، بالإضافة إلى عدد 2 مينى باص مجهز لذوى الإعاقات الحركية بمحافظة شمال سيناء، والتبرع لمؤسسة الحسن لدمج القادرين بكراسى متحركة، ولجمعية التقدم لذوى التوحد لمعاونتها فى تدريب الشباب على كيفية التعامل مع هذه الفئة بأسلوب علمى يساعد على دمجهم مع البيئة المحيطة، فضلًا عن رعاية الاتحاد الرياضى العام لذوى الإعاقة الذهنية.

ويضع البنك الأهلى المصرى استراتيجية متكاملة؛ لتطوير الخدمات المصرفية المقدمة لذوى القدرات الخاصة، وتشمل الاستراتيجية التطبيقات والمنتجات، بجانب قنوات وطرق تقديم الخدمة، بالإضافة إلى التكنولوجيا، ووفقًا للاستراتيجية سيتم تحديد عدد من الفروع المنتشرة بمختلف المحافظات من أجل توفير أماكن مخصصة، وتجهيزها بالأسلوب المناسب والأمثل لتقديم الخدمات لذوى الهمم.

كما تشمل الاستراتيجية توفير ماكينات صراف آلى تفاعلية بالمراكز الكبرى الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، مع إمكانية إرسال رسائل نصية لتعريف العملاء بأماكن تقديم تلك الخدمات والترويج لها، بخلاف توفير منحدرات لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من الوصول إلى ماكينات الصراف الآلى بسهولة، مع مراعاة أن يكون ارتفاع تلك الماكينات مناسبًا لهم، وبما لا يخلق عائقًا لاستخدامهم لها، إضافة إلى استحداث خدمة جديدة تعد الأولى من نوعها فى القطاع المصرفى على مستوى قارة إفريقيا، وهى تدريب عدد من العاملين بخدمة العملاء على التعامل بطريقة محترفة مع السادة العاملين من ضعاف السمع، وذلك سعيًا لدمج هؤلاء العاملين ضمن منظومة العمل المصرفى، وهو الدور الذى يأخذه على عاتقه بنك أهل مصر.