أكد محافظ الشرقيه الدكتور ممدوح غراب ، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء بمثابة داعم للثروة العقارية، لأن أعمال الإزالة كانت تكبد جميع الأطراف خسائر مادية بداية من صاحب العقار المخالف أو أجهزة الدولة التى تستعين بمعدات مرتفعة التكلفة لإزالة تلك العقارات، ونهاية بالمواطن الذى يسعى للحصول على سكن، وبسبب كثرة الطلب مع قلة العرض شهدت العقارات ارتفاعاً كبيراً فى الأسعار.وأوضح فى بيان للمحافظة اليوم، أن المبالغ المحصلة من المخالفين سيجرى توريدها إلى خزينة الدولة، للاستفادة منها فى مشروعات تنموية وخدمية .وأشار محافظ الشرقية إلى أن المراكز التكنولوجية قد استقبل ت6045 طلب تصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بنطاق المحافظة، وذلك للأعمال التى اارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تفعيلا للقانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.وأكد المحافظ تزايد أعداد المتقدمين للتصالح لمخالفات البناء، مشيرا إلى أنه يجري سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح نقدا أو وفقا لطرق السداد الواردة بالقانون.وأهاب المحافظ بالمواطنين التقدم بطلبات التصالح لعدم تعرضهم لحملات الإزالة المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة.
رئيس التحرير
صفاء لويس
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
