الدكتورة هالة السعيد: الظروف والمتغيرات الاقتصادية العالمية تفرض مزيداً من التحديات والأعباء

شاركت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة "فلسفة القيادة الحكومية...حوار مع وزيرات عربيات" خلال منتدى المرأة في الحكومة ، وذلك ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2022 المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشارك في الجلسة د.سلام سفاف، وزيرة التنمية الإدارية، الجمهورية العربية السورية، د.هيفاء النجار، وزيرة الثقافة، المملكة الأردنية الهاشمية، د.ميثاء الشامسي، وزيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي يشهدها العالم والمنطقة والتي تفرض مزيداً من التحديات والأعباء، وتؤثر سلباً على الجهود التي تبذلها الحكومات لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ثَمَ، يأتي اختيار موضوع جلسة اليوم ليعكس اهتمام الحكومات العربية بقضايا تمكين المرأة في كافة المجالات، وفي مقدمتها مجال العمل العام، في إشارة إلى السعي الجاد من قَبِل الحكومات العربية لتعزيز دعائم تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030، والمتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك من خلال إتباع نهج شامل وتشاركي يجمع كافة أطراف التنمية . 

وأثنت السعيد على جهود الدول العربية الحثيثة، رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشي جائحة كورونا، لسد الفجوة بين الجنسين وتحسين ترتيبها في المؤشرات الدولية المعنية بالمرأة، مشيدة بأداء دولة الإمارات العربية المتحدة، التي نجحت خلال عام 2021، وفقاً للتقرير الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي 2021، في التقدّم في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي بواقع 6 نقاط مئوية.

وعلى الصعيد الوطني، قالت السعيد إن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يمثلان أولوية لدى الدولة المصرية، حيث تجلى ذلك من خلال العديد من الإجراءات التشريعية والمؤسسية الداعمة لتمكين المرأة وحرص القيادة السياسية على ذلك، حيث تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً"، وكذا ما أعقب ذلك من إطلاق الدولة "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030" في عام 2016، وتضمينها أهداف ترتبط بتدعيم مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين؛ وفي مقدمتها تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ودعم المشاركة المجتمعية في التنمية لكافة الفئات. بالإضافة إلى ذلك فقد حققت المرأة المصرية مكاسب متوالية غير مسبوقة في عهد الرئيسِ عبد الفتاح السيسي، حيث أعلن 2017 عامًا للمرأةِ المصرية، في سابقة لم تحدث في تاريخ الدولة المصرية، وفي ذات العام تم إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، والتي جاءت لتتضمن أربعة محاور أساسية وهي: التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، حيث تستهدف الاستراتيجية تولي المرأة لنسبة 30% من المناصب الإدارية العليا بحلول عام 2030. 

وسلطت السعيد الضوء على مجموعة من المؤشرات التي تشهد على التحسّن الكبير في وضع المرأة المصرية على مستوى الدولة، فالمرأة أصبحت تمثل أكثر من 50,7٪ من إجمالي موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة (وفقاً لأحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة). وعلى صعيد التمكين السياسي، وصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء 24.2%، ونسبة نحو 28% في البرلمان المصري، بنسبة 14% في مجلس الشيوخ. ولأول مرة في تاريخ مصر، عُيّنت المرأة وكيلاً للمجلس، وبعدد ثلاث سيدات في منصب محافظ، وسبعة سيدات في منصب نائب محافظ، ونحو 50% من أعضاء هيئة النيابة الإدارية. كما تجدر الإشارة إلى توجيه السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلًا كاملًا، وتأكيدًا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، حيث صدر يوم

2 يونيو 2021 القرار التاريخي "ببدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من أول أكتوبر 2021". وبناءً على ذلك، تم تعيين 98 قاضية جديدة في مجلس الدولة بعد 72 عام على إنشائه. 

أما على صعيد التمكين الاقتصادي، أشارت السعيد إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (50) لسنة 2020 والذي ينص على وجوب تمثيل عنصر نسائي واحد على الأقل في مجالس إدارات الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة العامة غير المصرفية، تبعه صدور القرار رقم (110) لسنة 2021 بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عن 25% أو عضوتين على الأقل كذلك صدر قرار البنك المركزي المصري بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة البنوك عن عضوتين على الأقل. منوهة أنه ترتب على هذه القرارات ارتفاع مؤشر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة لما يقرب من ألف شركة وبنك من 13% عام 2020، إلى 16.7% في عام 2021. وفي حال الاستمرار بهذه الزيادة السنوية سيتم الوصول لهدف تمثيل 30% سيدات في مجالس الإدارة بحلول عام 2026 (طبقًا للتقرير السنوي الصادر في مارس 2022 عن مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة).

أما على صعيد بناء القدرات والتدريب، تناولت السعيد بالحديث برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية بالمحافظات منذ عام 2019، والذي ينظمه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية المستدامة، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومي للمرأة، وجامعة "ميزوي" الأمريكية؛ بهدف تمكين المرأة من الوصول للمناصب القيادية بجدارة وصقل خبراتهن في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي، والارتقاء بالأداء المؤسسي والمساهمة في دعم الأداء الحكومي، والذي استفاد منه حتى الآن نحو 500 سيدة من 12 محافظة على مدار ثلاث دفعات تم انعقاد احتفالية تخرّج آخرها من البرنامج يوم 24 مارس 2022.

وأضافت السعيد أنه تقديرًا لدور المرأة المصرية وسعيًا لزيادة فرص مشاركتها في الوظائف الحكومية وتمكينها، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عيد المرأة المصرية في شهر مارس 2022، وبعد موافقة السيد رئيس الجمهورية، "جائزة مصر للتميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة" كفئة خاصة من فئات التميز المؤسسي، حيث بلغت نسبة الإناث الفائزات بجائزة التميز الحكومي بفئاتها المختلفة نحو 30% من إجمالي الفائزين.

وأكدت السعيد على أن الدولة المصرية تُولِي إهتماماً أن يرتبط بناء قدرات المرأة بجهود ومبادرات التحول الرقمي، ومن ثَمَ، تم تدريب نحو ألف سيدة في المرحلة الأولى التي تستهدف الوزارات من مبادرة "هي لمستقبل رقمي"، وذك لتدريبهن على مبادئ استخدم الحاسب الآلي، ويستهدف البرنامج تدريب 8 آلاف سيدة بنهاية عام 2022. 

وأشارت السعيد إلى الاستجابة السريعة للدولة لمواجهة تداعياتِ جائحة كورونا على المرأة، خصوصاً في القطاع الحكومي، وذلك من خلال عدد من الإجراءات، كان أبرزها تخفيضُ عددِ العاملات في المصالح الحكومية كإجراءٍ احترازي، ومنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفل أو أكثر يقل عمرُه عن اثنتي عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية مدفوعة الأجر، إلى جانب التزام القطاع العام بإعطاء أجور تكاد تكون متساوية للجنسين مقابل نفس العمل، بل وقد يرتفع متوسط أجور الإناث عن مثيله للذكور، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. بالإضافة إلى المزايا الأخرى من حيث مواعيد الانصراف وأجازات رعاية الأطفال، منوهة إلى قيام وزارة التخطيط- والتنمية الاقتصادية بإعدادُ أول دليلٍ لخطةِ التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، في إطار وضع الخطة الاستثمارية، حيث تكمن أهمية هذا الدليل في توجيه الجهات الحكومية نحو تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية في مجال الرعاية الاجتماعية للمرأة والطفل، ومنح أولوية في التمويل لهذه البرامج والمشروعات في خطط الدولة، مع تهيئة بيئة العمل المُشجعة لعملِ المرأة لتخفيف حدة تأثيرات جائحة كورونا. هذا كما حرصت الدولة على الاستمرار في تقديم البرامج التدريبية الداعمة للمرأة، بشكل افترضي خلال جائحة كوفيد-19.

وأوضحت السعيد أن كافة تلك الجهود من جانب الدولة المصرية قد أثمرت عن تبنّي الجمعيةُ العامة للأممِ المتحدة، وللمرة الأولى في تاريخها وبتوافق الآراء، قراراً مصريًا لحقوق المرأة لتعزيزِ الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثيرِ الجائحة على النساء والفتيات. وبذلك قادت مصر تحركًا دوليًا لحماية حقوق المرأة في ظل الجائحة.

وأشارت السعيد تحسن ترتيب مصر في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي لتأتي في المرتبة 129 من بين 153 دولة شملها تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021، وذلك مقارنة بالمرتبة 134 عام 2020. كما تحسّن ترتيب مصر في المؤشر الفرعي للتمكين السياسي للمرأة في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي، حيث جاءت في المرتبة 79 عام 2021، مقارنة بالمرتبة 103 في عام 2020.