أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة
المالية أن نشاط التــمويل العقاري شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 54% خلال العشرة أشهر
الأولى من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته
732 مليون جنيه، في مقابل 474 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014.
وبحسب بيان حديث صادر عن الهيئة، جاء إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات
التمويل العقاري بنهاية أكتوبر 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه.
وبلغت خلال الفترة ذاتها عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة
التمويل العقاري ما قيمته 108 ملايين جنيه، مقارنة بـ53 مليون جنيه حتى نهاية
أكتوبر من العام الماضي.
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهريًا 84%
من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول عشرة أشهر من 2015، ويتضح استحواذ فئة الوحدات
السكنية ذات المساحة أكثر من 86 مترًا مربعًا على نسبة 67% من إجمالي عدد العقود
والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترًا مربعًا على نسبة 25% من العقود، بينما
كان نصيب الوحدات حتى 66 مترًا 8%. وكــــان 94% من قيمة العقود الصادرة خلال
الفترة لأغراض السكنى.