زيادة كبيرة فى حجم تحويلات المصريين بالخارج، على الرغم من تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار التى بلغت نحو 17%، الأمر الذى يطرح حزمة من التساؤلات حول تلك القفزة فى أرقام تحويلات المصريين برغم حالة الارتباك خلال المرحلة الراهنة، لاسيما أن تلك التحويلات الأخيرة كانت مرتفعة للغاية مقارنة بحجمها مع بداية العام.
تحرير سعر الصرف فى مصر من أهم مراكز القوة التى جعلت المصريين بالخارج لم يتأثروا كثيرا أمام قرار خفض سعر الجنيه ليلة الاثنين الماضية، حيث منحت مؤشرا كبيرا أن الوضع النقدى والاقتصادى لا يسير مع تراجع جديد فى قيمة الجنيه، خلال الفترة المقبلة.
وتأتى بالمرتبة الثانية المكاسب التى حققها المصريين بالخارج من الفائدة المزدوجة التى يمكن أن يحصلوا عليها عند اتمام عمليات التحويل تلك الفترة، حي يمكن توفير هامش كبير يقدر قيمته بأكثر من 150 جنيه على كل الف جنيه، بمايعادل 15% من التكلفة التى كان يتحملها صاحب التحويل قبل قرار تحريك سعر العملة.
وكان سعر تحويل الألف جنيه يتراوح بين 19.35 الى 19500 دينار كويتى، أما بعد قرار رفع سعر الدولار، انخفضت سعر تحويل الجنيه، ليصبح تحويل الألف بقيمة تتراوح بين 16.350 و16.500 دينار، وهذا يعنى توفير مايقرب من 180 جنيها مصرى.
وتأتى السبب الأخر وراء ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بعد قرار خفض الجنيه، رغبة المصريين بالخارج فى تحقيق مكاسب واستغلال الاستثمار فى شهادات البنك الاهلى وبنك مصر التى بلغت نسبة الفائدة نحو 18% لمدة عام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
