أكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن الوزاره تنفذ خطه شاملة لتطوير هيئه وادي النيل بالتعاون مع الجانب السوداني الشقيق، وبالتزامن مع تطوير هيئه النقل النهري المصرية، فقد حان الوقت للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام خاصة مع الاهتمام الكبير
الذى تولية الحكومة المصرية بتعظيم الاستفادة من هذا القطاع فى نقل البضائع لتخفيف
الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل.
وأضاف الوزير، أنه يجب الأرتقاء بالنقل النهري
شمال وجنوب السد، لتعظيم الاستفادة من
منظومة النقل النهري فقد تم تغيير العديد
من التشريعات الخاصه بالنقل النهري وتم التصديق عليها من مجلس الوزراء واحالتها
لمجلس النواب للتصديق عليها بما يمكن من تنظيم عمل هيئه النقل النهري وتكون هي
الجهة الوحيده المسؤوله عن اصدار كافه التراخيص لكافه العائمات النيليه في نهر
النيل في أنحاء جمهورية مصر العربية مشيراً الى أن الحكومه المصريه تدعم بقوه تطوير هيئه وادي
النيل خاصة وانها تجسد نموذجاً رائداً للتعاون بين البلدين الشقيقين بما يساهم في تعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية
المشتركة.
وأكد وزير النقل السوداني، أن هيئه وادي النيل هي
الأيقونة المثالية، للتعاون المشترك ولها أهميه كبيره في السودان، مؤكدا أن كل ما يساهم في تطوير وتقدم الهيئه تدعمه السودان لدفع عمليه تطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها
في نقل الافراد والبضائع بين الجانبين بشكل متميز.
و استعرض رئيس الهيئه الوضع الفني للوحدات النهرية الحالية، والوضع المالي للهيئه وخطط تطويرها والتي تشمل تحديث عدد من الوحدات النهرية أو شراء وحدات نهرية
حديثة بما يساهم في دعم اسطول الهيئة للقيام بمهام نقل الركاب والبضائع بين
الجانبين وبما يحقق زيادة في الإيرادات تمكن الهيئة من استكمال خطة التطوير.
وتم استعراض التسهيلات والحوافز التي تم
اقرارها لجذب المستثمرين وكذا العروض
الإستثماريه الوارده إلى الهيئة للتعاون الإستثماري معها خلال الفتره القادمة بالإضافة إلى آخر المستجدات الخاصة، بتطوير ميناءي وادي حلفا بالسودان والسد العالي في مصر.
وأكد الجانبان على المضي قدما في اتخاذ كافه الاجراءات
اللازمة للتعاقد مع مستثمرين لإدارة وتشغيل الوحدات النهرية بالهيئة ووفقاً للأطر
القانونيه اللازمه بما يمكن الهيئة من الانطلاق في مجال نقل الركاب والبضائع بين
الجانبين بالشكل المتميز المطلوب والعودة إلى عصرها الذهبي في هذا المجال.
و تم التاكيد على قيام مجلس ادارة الهيئة بعمل دراسة شاملة لمقترح شراء وحدات نهريه تنقل من 50 الى 70 فرد بين الجانبين بما يحقق نقل
الافراد بالسرعه المطلوبه على ان تشمل هذه الدراسه كافه الامور الفنيه والماليه
والتشغيليه الخاصه بهذه الوحدات
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
