نمو التأجير التمويلي في مصر 193%

شهد نشاط التأجير التمويلي في مصر ارتفاعًا

كبيرًا منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر 2015، فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة

193% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، حيث بلغت نحو 16 مليار جنيه مقارنة بنحو 5.4

مليارات جنيه حتى نهاية أكتوبر من العام السابق له، كما زاد عدد العقود من 1875

إلى 2216 عقدًا بزيادة 18%.

وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 6.3 مليارات جنيه

بنسبة 40%، تلاه في الترتيب نشاط المعدات الثقيلة مسجلًا 5.8 مليارات جنيه بنسبة

36% من إجمالي النشاط، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، فيما

جاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.3 مليار جنيه ونسبة نحو

8.3% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة. ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة

بالهيئة إلى 219 شركة مقارنة بـ214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما

شهدت الفترة نشاط 21 شركة مقابل 16 شركة خلال الفترة المناظرة من عام 2014.

تمويل عقاري

من جهة أخرى أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، شريف سامي، أن نشاط

التــمويل العقاري شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 54% خلال العشرة أشهر الأولى من عام

2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 732 مليون جنيه،

في مقابل 474 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014.

وبحسب بيان حديث صادر عن الهيئة، جاء إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات

التمويل العقاري بنهاية أكتوبر 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه.

وبلغت خلال الفترة ذاتها عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة

التمويل العقاري ما قيمته 108 ملايين جنيه، مقارنة بـ53 مليون جنيه حتى نهاية

أكتوبر من العام الماضي.

وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهريًا 84%

من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول عشرة أشهر من 2015، ويتضح استحواذ فئة الوحدات

السكنية ذات المساحة أكثر من 86 مترًا مربعًا على نسبة 67% من إجمالي عدد العقود

والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترًا مربعًا على نسبة 25% من العقود، بينما

كان نصيب الوحدات حتى 66 مترًا 8%. وكــــان 94% من قيمة العقود الصادرة خلال

الفترة لأغراض السكنى.

صادرات

جاءت مجموعة الوقود والمنتجات البترولية ومنتجات الصناعات الاستخراجية في المرتبة

الأولى للصادرات المصرية عامي 2013 و2014، حيث بلغت قيمتها نحو 16.7 مليار جنيه

عام 2014 في مقابل 23.3 مليار جنيه عام 2013.

واحتلت الهند المرتبة الأولى للصادرات، حيث بلغت قيمه الصادرات حوالي 13.7 مليار

جنيه عام 2014، في مقابل 14.7 مليار جنيه عام 2013، بنسبة انخفاض قدرها 6.7%. ومن

أهم الأصناف التي يتم تصديرها إلى الهند «بترول خام».

وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بما قيمته 2.6 مليار جنيه عام 2014، في مقابل

3.1 مليارات جنيه عام 2013، بنسبة انخفاض قدرها 16.1%، حيث جاء «النفط المصفى

المكرر جزئيًا» من أهم الأصناف التي تم تصديرها إلى اليابان.

اجتماع

عقد وزير الصناعة والتجارة في الاتحاد الروسي دينيس مانتوروف اجتماع عمل مع نظيره

المصري طارق قابيل وذلك خلال زيارته الرسمية إلى الإمارات الأسبوع الماضي. حيث

ناقش الطرفان أوجه التعاون الروسي المصري بمشروعات مرتقبة في القطاعين الصناعي

والتجاري.

وناقش الوزيران الروسي والمصري أهم المشاريع المشتركة والتي من المقرر تنفيذها في

مختلف المجالات، وخاصة في صناعات النقل والمواد الغذائية والطيران والصناعات

الوسيطة. جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر وصل في عام 2014 إلى

قيمة قياسية قدرها 5.5 مليارات دولار، أي بزيادة قدرها 80٪ عما كان عليه في عام

2013.