لماذا أصدرت مصر "سندات الساموراي" بالعملة اليابانية لأول مرة؟

بعد يومين من

قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة في البنوك المصرية 100 نقطة أساس،

وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة اقتربت من 14%، أعلنت وزارة المالية نية

الحكومة طرح سندات "الساموراي" بالين الياباني، بقيمة 500 مليون دولار، كإحدى

أدوات التمويل لسد احتياجاتها التمويلية.

ما هي

سندات "الساموراي"؟

وسندات

الساموراي هي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية

مقومة بعملة الين الياباني وفقا اللوائح اليابانية، والتي تجذب مستثمرين من

اليابان.

ويمكن لمُصدري

هذه السندات تحويل العائدات عن الإصدار إلى العملة المحلية الخاصة بهم واستخدامها

في تمويل الأغراض التي أصدرت من أجلها، كما يمكن استثمار العائدات في السوق اليابانية.

ويتم وضع

اللوائح والمبادئ التوجيهية، لإصدار هذا النوع من السندات من قبل وكالة الخدمات

المالية، وهي الجهة الرقابية المالية اليابانية.

وتقدم سندات "الساموراي"

عوائد أفضل من الاستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابت في اليابان، مما يجعلها جذابة

للمستثمرين، كما يستفيد المصدرون من معدلات الكوبون الأقل من السندات الأخرى.

لماذا

ستصدر مصر سندات "الساموراي"؟

يأتي طرح سندات "الساموراي" في مصر ضمن خطتها لتنويع أدوات التمويل للاقتصاد وخفض

تكلفتها، والذي يعاني من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع الأسعار في

الأسواق العالمية.

ووفقًا لوزارة المالية، فإن مصر تهدف إلى أن يتراوح العائد على هذه

السندات بين 80.0% و85.0%،

وهو ما يوفر عوائد تنافسية في ضوء تشديد السياسات النقدية، التي تحد من فرص الوصول

للتمويل بالنسبة للعديد من الاقتصادات الصاعدة.

أدوات

جديدة للصكوك

وكانت وزارة

المالية أعلنت في يناير الماضي، أن الوزير محمد معيط، بحث مع أوكا هيروتشي السفير

الياباني بالقاهرة، مدى إمكانية إصدار سندات مصرية في اليابان لأول مرة.

وقالت الوزارة

إن ذلك يأتي ضمن خطط إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، التي

تستهدف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء؛ بما

يُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية

الحكومية، على نحو يُساعد في خفض تكلفة الدين.