تعمل الحكومة
المصرية على تنويع أدوات التمويل وخفض تكلفتها؛ حيث تعتزم إصدار سندات بعملة
الين اليابانية والتي تُعرف بـ "سندات الساموراي" في الفترة المقبلة،
كإحدى أدوات التمويل لسد احتياجاتها التمويلية.
إصدار
أول سندات بالين الياباني
وأعلن محمد
حجازي مدير وحدة الديون في وزارة المالية، نية الدولة إصدار أول سندات بالين
الياباني، بقيمة 500 مليون دولار، وذلك في إطار جهود الحكومة لتنويع مصادر التمويل
للاقتصاد، الذي يعاني من الحرب الروسية في أوكرانيا. ارتفاع الأسعار في السوق
الدولي.
ووفقًا لـ"بلومبرج"،
قال محمد حجازي إن سندات الين التي تستحق خلال خمس سنوات ستُطرح في طرح خاص، يمكن
استكماله يوم الخميس المقبل، وإن مصر تهدف إلى أن يتراوح العائد على هذه السندات
بين 80.0% و85.0%.
ويدير بنك
سوميتومو ميتسوي بانكنج كورب الياباني، أول إصدار لسندات الين المصري، والمعروفة
باسم سندات "الساموراي" عند إصدارها من قبل كيان غير ياباني.
وأضاف: "وجدنا
شهية جيدة لدي المستثمرين، الأمر الذي من شأنه أن يوفر عوائد تنافسية في ضوء تشديد
السياسات النقدية، التي تحد من فرص الوصول للتمويل بالنسبة للعديد من الاقتصادات
الصاعدة".
أدوات
جديدة للصكوك
وكانت وزارة
المالية أعلنت في يناير الماضي، أن الوزير محمد معيط بحث مع أوكا هيروتشي السفير
الياباني بالقاهرة، مدى إمكانية إصدار سندات مصرية في اليابان لأول مرة.
وقالت الوزارة
إن ذلك يأتي ضمن خطط إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، التي
تستهدف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء؛ بما
يُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية
الحكومية، على نحو يُساعد في خفض تكلفة الدين.
ما هي
سندات "الساموراي"؟
وسندات
الساموراي هي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية، مقومة بعملة الين الياباني وفقًا للوائح اليابانية، والتي تجذب مستثمرين من
اليابان.
ويمكن لمُصدري
هذه السندات، تحويل العائدات عن الإصدار إلى العملة المحلية الخاصة بهم، واستخدامها
في تمويل الأغراض التي أصدرت من أجلها، كما يمكن استثمار العائدات في السوق اليابانية.
ويتم وضع
اللوائح والمبادئ التوجيهية، لإصدار هذا النوع من السندات من قبل وكالة الخدمات
المالية، وهي الجهة الرقابية المالية اليابانية.
وتقدم سندات "الساموراي"
عوائد أفضل من الاستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابت في اليابان، مما يجعلها جذّابة
للمستثمرين، كما يستفيد المصدرون من معدلات الكوبون الأقل من السندات الأخرى.
تاريخ
إصدار سندات "الساموراي"
وصدر سند "الساموراي" لأول مرة في نوفمبر 1970 من قبل بنك التنمية الآسيوي، وفقًا لبنك
التسويات الدولية "BIS"، كان السند لمدة سبع سنوات بقيمة 6 ملايين
ين.
ويمكن أن تستفيد
الجهة المُصدرة من التكلفة المنخفضة لتحويل عائدات هذا السند إلى عملة مختلفة، بالإضافة
إلى تحوط السندات من مخاطر سعر الصرف الأجنبي، وبالتالي، يمكن للجهة المصدرة
استكشاف السوق اليابانية دون القلق بشأن مخاطر العملة.
وأصدرت الحكومة
الماليزية سندات "ساموراي" لأجل 10 سنوات بقيمة 200 مليار ين في مارس
2019، والتي تم استخدامها في تمويل بعض المشروعات مثل بناء المستشفيات والمدارس
وأنواع أخرى من البنية التحتية.
وشهد الإصدار
طلبًا على السندات بقيمة 324.7 مليار ين، وهو ما يزيد عن 1.6 ضعف المبلغ الأولي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
