قال المهندس
مدحت يوسف، الرئيس الأسبق لهيئة البترول، إن المصريون يترقبون الأسعار الجديدة للبنزين،
أول أبريل القادم، خاصة بعد تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، إضافة
لارتفاع أسعار النفط عالميا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وتجتمع لجنة
تحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار
المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا
وانخفاضا عن سعر البيع الساري.
وتابع "يوسف" في تصريحات صحفية أدلى بها لموقع
سكاي نيوز عربية، أن الحكومة مجبرة على رفع أسعار مشتقات المنتجات البترولية بتطبيق الحد
الأدنى للمعادلة السعرية، وهو 10% على أكثر من ربع سنوي حتى تصل إلى سعر التكلفة.
وبحسب الرئيس
الأسبق لهيئة البترول، فإنه يمكن للحكومة أن تقرر نسبة أعلى من الـ10% إذا خرجت
أسعار النفط عالميا والدولار محليا عن السيطرة.
ولفت إلى أن
الحكومة ستكون متحفظة لأقصى درجة في رفع سعر السولار، كونه يؤثر بشكل فوري على
المواطن ومعدلات التضخم، لافتا إلى أن سعر السولار عالميا يتعدى 16.5 جنيها للتر
بينما يباع في السوق المصري بـ6.75 جنيه.
كما أن الصناعة
تأثرت بسعر الدولار، حيث زادت أسعار الغاز الطبيعي 2.5 جنيه للمليون وحدة، وهو
الوقود الذي تعتمد عليه الصناعة بشكل كبير، خاصة وأن الحكومة تبيعه للمصانع
بالدولار، ولكنها تحصل بسعر صرف الدولار الجديد.