مصر في طريقها للحصول على قرض صندوق النقد الدولي في إطار "خطة تقشف"

تستمر

ضغوط التضخم والأسواق العالمية على الاقتصاد المصري، مما دفع البنك المركزي لرفع

سعر الفائدة في البنوك، وهو ما أدى لتراجع قيمة الجنيه بنسبة 14% تقريبًا، وسط

توقعات بارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية والمحروقات أيضًا.

قرار

البنك المركزي المصري عزز من توقعات حصولها على قرض جديد من صندوق النقد الدولي،

في محاولة لكبح جماح التضخم العالمي، والذي تأثرت به جرّاء الحرب الروسية

الأوكرانية، بعد محاولات التعافي من أزمة كورونا.

وكشف

تقرير أعدته فضائية "العربية"، أن الجنيه المصري في وضع حرج، خاصة مع

تأثر أسواق المال العالمية، وقد تحتاج الحكومة المصرية مزيدًا من المساعدة من

صندوق النقد الدولي.

ارتفاع أسعار السلع الأولية

وتوقع

محللون لدى بنك الاستثمار "جيه.بي مورغان"، أن تُعاني المالية العامة

لمصر -التي تواجه ضغوطًا بالفعل- المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع

الأولية والغذاء، والانخفاض المُحتمل في أعداد السُياح الروس.

وبسبب

الحرب في أوكرانيا، تواجه مصر تكاليف أعلى بسبب احتياجها الشديد لاستيراد القمح،

إضافة إلى فقدها عائدات من السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين.

مصر تطلب دعمًا من صندوق النقد الدولي رغم نفي الحكومة

وعلى

الرغم من توقعات الخبراء ووكالات التصنيف الائتماني، بأن مصر ستُقدم للحصول على

قرض جديد من صندوق النقد الدولي، إلا أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط خرجت

ونفت نية حصول مصر على أي قروض، وفي غضون نحو 48 ساعة فقط، أصدر صندوق النقد

الدولي بيانًا أكد فيه أن مصر طلبت دعم من الصندوق، لتنفيذ برنامجها الاقتصادي

الشامل.

وقال

البيان إنه من شأن مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية أن تخفف من

تأثير الصدمة على الاقتصاد المصري، وتحمي الضعفاء وتحافظ على مرونة مصر وآفاق

النمو على المدى المتوسط.

وكشف

بيان صندوق النقد الدولي، عن ترحيبه بقرارات مصر الأخيرة برفع سعر الفائدة، وخفض

قيمة الجنيه، وذلك ضمن مجموعة من إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وأضاف

أن استمرار مرونة سعر الصرف، سيكون ضروريًا لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية

الهوامش المالية خلال هذا الوقت المضطرب، مع وجودحاجة إلى سياسات مالية ونقدية

حكيمة، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضح

البيان أن موظفي صندوق النقد الدولي، يعملون عن كثب مع السلطات المصرية، للتحضير

لمناقشات البرنامج، بهدف دعم الأهداف المشتركة، المُتمثلة في الاستقرار الاقتصادي،

والنمو المُستدام، والغني بالوظائف، والشامل على المدى المتوسط لمصر.

مصر تعلن عزمها وضع خطة تقشف وهيكلة الموازنة لمواجهة سيناريوهات

"أكثر تشاؤمًا"

ووصفت فضائية "CNN عربية" في تقرير لها، قرارات الحكومة المصرية بإعادة هيكلة

الموازنة العامة بـ"خطة التقشف"، لاحتواء انعكاسات الأزمة الروسية

الأوكرانية على الاقتصاد.

حيث قال الدكتور مصطفى

مدبولي رئيس الحكومة: "إنه في ظل الأوضاع العالمية الحالية وما نشهده من

تغيرات اقتصادية متلاحقة، فقد تم التنسيق مع وزير المالية، للعمل على إعادة هيكلة

الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، بما يتسق مع مستجدات الأزمة ووضع

حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤمًا، للتخفيف من حدتها".

وطالب رئيس الحكومة، ضرورة

أن يقوم كل وزير بمراجعة أوجه الإنفاق في وزارته في الفترة المقبلة بنفسه، وهو ما

اعتبرته الفضائية أنه "مؤشرًا لسيناريو أكثر تقشفًا".

مصر تُعلن رسيمًا الحصول على القرض

وأكد الدكتور

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استمرار علاقة مصر مع صندوق النقد الدولي، في

إطار لحفاظ على نمو الاقتصاد المصري، خاصة مع وجود إشادات دولية بالاقتصاد المصري،

مما يُعد رسالة لجميع المستثمرين.

وقال خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، إن الحكومة بدأت مشاورات

مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد، لافتًا إلى الاتفاق مع الصندوق بعد

البرنامج الماضي، أن يكون الدعم فنيًا فقط، وهذا قبل الأزمة الروسية الأوكرانية،

مشيرًا إلى أنهم طالبوا بعد الأزمة الصندوق بأن يكون هناك دعم تمويلي مع الدعم

الفني.

وأكد "مدبولي"

أنه لن يضار أي مواطن من البرنامج الجديد، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج للحفاظ على

النمو الاقتصادي المصري، وأن الدولة قادرة خلال الفترة المُقبلة على تحدي هذه

الصعوبات.

اتساع عجز الموازنة

ووفق توقعات وكالة "فيتش"

للتصنيف الائتماني في مذكرة بحثية، فمن المرجح أن يكون هناك برنامج آخر مُمول من

صندوق النقد الدولي، بعد رفع سعر الفائدة، مع تطلع الحكومة إلى دعم موقفها

الخارجي، ومن الممكن أن تسعى مصر إلى الحصول على دعم مالي من دول الخليج.

وتوقعت مذكرة "فيتش"

البحثية، اتساع عجز الموازنة المصرية، في ظل تضخم أسعار الغذاء، وأن ارتفاع أسعار

الفائدة يمكن أن يُعقّد جهود تقليص العجز الحكومي العام.

وفي تصريحات حديثة،

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري، أنه سيكون من الصعب تحقيق عجز الموازنة

المُستهدف على النحو الذي كان متوقعًا في السابق، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.9% في

العام المالي الحالي، مقابل 7.2% في العام المالي 2021/2020، وكانت الحكومة قد

استهدفت عجزًا بنسبة 6.7% قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.

قلق متزايد للمستثمرين

وكشفت فضائية "العربيـة" عن قلق بعض

المستثمرين، من أن الإجراءات المُتخذة لتيسير مسار صفقة صندوق النقد الدولي قد لا

تكون كافية لمعالجة النكسات التي يتعرض لها الاقتصاد والعجز المتزايد في الحساب

الجاري.

وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم،

يستعد المتداولون لضعف الجنيه، إذ ارتفعت أسعار العقود لمدة 12 شهرًا إلى 20.43

جنيه مقابل الدولار، وهو أضعف بنسبة 11% من السعر الفوري في الخارج.

وقال فهد إقبال رئيس أبحاث الشرق الأوسط للخدمات

المصرفية الخاصة في كريدي سويس: "إن تحرك البنك المركزي يشير لنا إلى أن

الظروف في مصر أسوأ مما توقعنا، ولا يمكننا استبعاد خطر مزيد من خفض قيمة العملة

في مرحلة لاحقة".

قرار البنك المركزي

وقررت

لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائي الإثنين

الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك

المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪، على الترتيب. كما تم

رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75٪.

وقرر

البنك المركزي الإثنين الماضي، رفع أسعار العائد الأساسية لديه بمقدار 100 نقطة

أساس، وجاء ذلك في ظل استهدافه لمعدل التضخم عند 7% تزيد بنقطتين مئويتين أو

تنقصهما حتى نهاية 2022، بحسب البيان الصحفي.