وقالت سيلين ألارد، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن السلطات المصرية طلبت من الصندوق دعمها في تنفيذ خطتها الاقتصادية الشاملة.
وقال ألارد، في بيان، اليوم الأربعاء، أن "البيئة العالمية سريعة التغير والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات مهمة للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر".
وأوضحت أن سلسلة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية ستخفف من تأثير الصدمة على الاقتصاد المصري، وتحمي الفئات الضعيفة ، وتحافظ على مرونة وآفاق النمو على المدى المتوسط للاقتصاد المصري.
ويرى مسؤولو صندوق النقد الدولي أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ مرونة سعر الصرف هي خطوات "مرحب بها".
وقالت إن استمرار مرونة سعر الصرف أمر بالغ الأهمية لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الأرباح المالية خلال هذه الفترة المتقلبة.
وشددت على الحاجة إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وتابعت: "يعمل الموظفون عن كثب مع السلطات للتحضير لمناقشات البرنامج بهدف دعم أهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والغني بالوظائف والشامل على المدى المتوسط لمصر".