توقع الدكتور أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين أن ترتفع أسعار العقارات ما بين 15 إلي 20 % بعد إجراءات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بسبب تداعيات الحرب بين روسيا و أوكرانيا ، والتي تسببت في موجة اضطرابات اقتصادية عالمية كان من آثارها ارتفاع الأسعار عالميًا وبالتالي ارتفعت أسعار مواد البناء.
و أكد الشناوي أن قرار البنك المركزى وما تبعه من ارتفاع في سعر الصرف للدولار و إصدار شهادات ذات عائد 18% تمثل تحدٍ كبير أمام صناعة التطوير العقاري، موضحًا أن شركات التطوير العقاري تواجه أزمة سيولة بعد رفع سعر الفائدة، و من المتوقع أن تشهد السوق العقارية زيادات سعريةخلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء و أيضًا سعر صرف الدولار لذالك يجب مواجهة تلك التحديات.
وتابع: ستضطر الشركات العقارية للتنازل عن جزء من هامش الربح، وذلك للحفاظ على حركة السوق العقاري، و أيضًا دور الشركات الوطنية بالتعاون و التلاحم مع الدولة فى دعم الاقتصاد القومي، و الحفاظ على صناعة التطوير العقارى، لما له من أهمية اقتصادية كبيرة حيث يساهم ب 25 % تقريبًا من الناتج القومي و اجتماعيًا يخدم قرابة ال 100 حرفة، و أيضًا محاربة الأسعار و العروض الوهمية من بعض شركات التسويق و المطورين الوهمين وعلينا تثقيف الجمهور بإن الأسعار المنخفضة ليس المقياس للشراء بل بالعكس يعتبر السعر المنخفض مجال للشك فى وجود المنتج العقاري من عدمه و أيضًا علينا جميعًا محاربة سياسة حرق الأسعار.
و طالب الشناوي الدولة بتشديد الرقابة على الأسواق و محاربة الاحتكار للسلع و المضاربة فى الأسعار مما يؤدى إلى زيادة بشكل لا يتناسب مع الزيادة المنطقية، مشيددًا علي ضرورة عمل تيسيرات جريئة علي إجراءات التمويل العقاري للحد من الآعباء التى تقع على عاتق شركات التطوير العقاري لوحدها، و أيضا تقديم تيسيرات للمطورين العقاريين من خلال تيسير إجراءات التمويلات البنكية لجميع الشركات الجادة بمختلف الحجم، و كذلك زيادة فترات السداد لثمن الأراضي تصل إلى من 7 سنوات إلى 10 سنوات من الدولة لشركات التطوير العقاري، و مطالبة شركات التطوير العقاري بالتعامل مع الأزمة الراهنة بحكمة وبدقة مع الزيادات السعرية للحفاظ على مصلحة الجميع و من أجل الحفاظ على انتعاش السوق العقاري .
و اقترح الدكتور الشناوي ضرورة الاتجاه الى التوسع الرأسي فى المدن الجديدة المؤهلة، من حيث البنية التحتية و السماح من جميع الجهات المختصة لذالك لمواجهة تكلفة الإنشاءات العالية و تقليل الأعباء و التكلفة على الشركات و بالتالى تقليل ثمن الوحدات على العملاء كإحدى الحلول لمواجة ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن السوق بحاجة إلى الإسكان القومي والاجتماعي ولكن بمفهوم مختلف و برؤية جديدة عن السابق تتماشي مع رؤية مصر 2030، و دعم الدولة للتنمية و التوسعات العمرانية الجديدة نحتاج إلى الوحدات بمساحات تبدأ من 65 مترًا مربعًا إلى 90 مترًا مربعًا بإسعار مناسبة لمواجهة التحديات من ارتفاع الإسعار و أيضًا عدم الاكتفاء بالإسكان الفاخر فقط .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
