قطاع المقاولات يتعرض لموجة جديدة من ارتفاع الأسعار

قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس

إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء،إن قرار البنك المركزي المصري خفض

قيمة الجنيه ورفع سعر الفائدة وإن كان سيؤثر على قطاع المقاولات بشكل كبير إلا

أنها خطوة كان لابد من اتخاذها للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، مؤكدًا أن

قطاع المقاولات ستعرض لموجة جديدة من الارتفاعات في أسعار مواد البناء.

وأضاف سامي في تصريحات خاصة لـ

"العقارية"، إن القانون رقم 182 لسنة 2018 وهو قانون المزايدات

والمناقصات للجهات الإدارية يضمن فروق الأسعار لشركات المقاولات من جهة الإسناد

وفقا لمعادلة عناصر تحددها وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، وهذا ما سيخفف من

تداعيات قرار المركزي على شركات المقاولات، متمنيًا ان يكون هناك سرعة في احتساب

هذه الفروق في ظل الظروف الحالية.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقديـة

للبنك المركزي المصـري  قررت في اجتماعهـا

الاستثنائى، أمس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية

الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪، على

الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75٪.

كما

رفع البنك المركزي أسعار العائد الأساسية لديه بمقدار 100 نقطة أساس، وجاء ذلك في

ظل استهدافه لمعدل التضخم عند 7% تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022،

بحسب البيان الصحفي.