بعد ارتفاع الدولار.. "غباشى" يطالب مطوري القاهرة الجديدة بالالتزام بمواعيد تسليم الوحدات

قال المهندس محمد غباشى الأمين

العام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة و العاصمة الإدارية، إن القطاع العقاري يواجه عدة تحديات أبرزها تحدي

استيراد خام الباليت للحديد، وتحدي زيادة سعر الدولار، مشيرا إلى أنه لابد من

التكاتف لتجاوزه، وأن يكون التكاتف على مستوى شركات التطوير العقاري في مصر وتكاتف

تجار مواد البناء المختلفة، مشيرا إلى أن 

الحكومة كذلك تواجه تحديات ضخمة ولابد من قيام  المطورين بدورهم  في تجاوز الأزمة و ترتيب الأولويات والبرامج

بما يتناسب مع التغيرات الغير عادية والمفاجئة وبما يتناسب مع القطاع العقاري.

وفي تصريحات صحفية، أضاف غباشى،

أن هناك يقينا بأن الأزمات والتغيرات تصنع الفرص وبعدها تحدث الانفراجة، والتحديات

الحالية لايتخيلها أو يتوقعها أحد ولأول

مرة  تلقي بظلالها على زيادة أسعار العقار

وحركة التنمية والبناء وسينتج عنها  زيادة

حتمية  في أسعار الوحدات السكنية و التجارية

بنسبة لا تقل عن 20 % على مدار ثلاثة أشهرعلى الأقل لأن دائما الاستثمار العقاري

له ما يميزه عن باقي الاستثمارات، حيث تكون الزيادة فيه تدريجية وليست مفاجئة.

وأشار غباشى إلى أن  العقار مازال هو الوعاء الإدخاري والمخزن

الاقتصادي الآمن لقيمة الجنيه أمام التضخم وسعر الدولار،  مؤكدا أنه لابد من استمرار الحملات الخاصة

بمحاربة جشع تجارمواد البناء، موجها الشكر للحكومة لمراقبتها لمخازن الحديد

والأسمنت خلال الفترة القصيرة الماضية، مطالبا بمواصلة هذه الإجراءات الحمائية والاستباقية  لمواجهة جشع التجار، مشيرا إلى أن استمرار

التجار فى إغلاق المخازن أمام الطلب يؤدي لزيادة الأزمة وتوقف حركة البناء

والتعمير مما يلقي بظلاله السريعة السلبية على القطاع العقاري الأكبر في مصر.

وطالب الأمين العام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة بدراسة كيفية تمويل و توفير السيولة لشركات التطوير العقاري بشكل يساعدهم على الاستمرارية والالتزام بمواعيد التسليم الخاصة مطوري القاهرة الجديدة بدراسة كيفية تمويل و توفير السيولة لشركات التطوير العقاري بشكل يساعدهم على الاستمرارية والالتزام بمواعيد التسليم الخاصة بالعملاء للحفاظ على

ثقة العملاء في المطورين العقاريين بصفة خاصة وقطاع العقار بصفة عامة، كما طالب

بإعادة النظر في شروط التمويل العقاري ليسمح بالتمويل للمشروعات بضمان الأرض

والاسم التجاري لشركات التطوير بما يساعد ويساهم في سرعة حركة التطوير العقاري.

وأوضح أنه لابد على العميل

أن  يعي بأن ما يحدث  حاليا من مصلحته ومصلحة كل من يرغب في شراء

عقار بصفة عامة، حيث إنه من المتوقع أن

العملاء يقبلون الآن على شراء العقار إلى أن تستقرالأوضاع وتطبق الزيادة بشكل

أساسي على كامل القطاع العقاري والعميل الواعي هو من يستغل الفرصة ويشتري في الوقت

المناسب